مراكش 15 نوفمبر 2016 / افتتحت اليوم (الثلاثاء) بمراكش قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22).
ويحضر هذه القمة أكثر من 30 رئيس دولة فضلا عن رؤساء وفود وحكومات سيناقشون سبل تفعيل اتفاقية باريس حول المناخ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر الماضي، وتسريع العمل، قبل 2020، على تقليص وقع التغيرات المناخية، مع احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتشكل هذه القمة فرصة لمناقشة وبحث مجموعة من المواضيع ذات الصلة خاصة ما يتعلق بالفلاحة والأمن الغذائي، والطاقة، والغابات، والصناعة، والنقل والماء.
وطالب ملك المغرب محمد السادس خلال الجلسة الرسمية الرفيعة المستوى لمؤتمر (كوب 22) المنعقد بمراكش من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري، بتمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول ألأقل نموا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية.
ودعا الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها، وتعبئة المائة مليار دولار، على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاقية باريس، مبرزا أهمية انخراط كافة الأطراف في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ.
كما أكد أن إسهامات الفاعلين غير الحكوميين، من مقاولات ومنظمات المجتمع المدني، يمكنها إعطاء دفعة قوية لمبادرات الفعل الشامل من أجل المناخ.
وقال إن نتائج هذا المؤتمر ستحدد بشكل حاسم، مصير الجيل الجديد لمؤتمر الأطراف، والتي ينبغي أن تركز على المبادرة والفعل.
وأضاف أن "اتفاقية باريس ليست غاية في حد ذاتها، بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقيا، لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها، ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها".
وخلص إلى القول إنه" لقد حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن. وليس أمامنا أي خيار، إلا العمل على تدارك الزمن الضائع، في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك وكريم ومستديم للأجيال المتعاقبة."