محكمة مصرية تلغي أحكام سابقة بادانة مرسي وأخرين في قضية اقتحام السجون وتقضي باعادة محاكمتهم

القاهرة 15 نوفمبر 2016 / قضت محكمة النقض بمصر، اليوم (الثلاثاء)، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر بجماعة الإخوان، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في قضية اقتحام السجون المصرية.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أنه في ضوء هذا الحكم ستجري إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة.

وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، والقيادي الإخواني عصام العريان.

فيما قضت بالسجن المؤبد بحق 20 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية بالوقوف وراء اقتحام سجون المرج، وأبو زعبل، ووادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011، وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج.

كما نسبت النيابة لهم تهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف ثلاثة من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين سبق وصدر بحقه حكم نهائي وبات في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي والتي وقعت في عام 2013، بالسجن 20 عاما.