خلفية: الإعدام والسجن 85 عاما.. حصيلة الأحكام ضد مرسي منذ الإطاحة به عقب ثورة 30 يونيو

القاهرة 18 يونيو 2016 / تحل بعد أيام معدودة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي الذي ينتمى لجماعة (الإخوان المسلمين).

ومنذ الإطاحة به، يخضع مرسي لمحاكمات في عدة قضايا، صدر في أربعة منها أحكام تراوحت بين السجن المشدد 15 عاما وحتى الإعدام شنقا.

قضية "أحداث قصر الاتحادية" :

في 21 أبريل 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عاما بحق مرسي و12 من قيادات الإخوان، بعد إدانتهم في قضية أحداث العنف التي وقعت قبالة قصر الاتحادية الرئاسي وقت أن كان يتولى رئاسة البلاد.

وأسندت المحكمة إلى مرسي وبقية المدانين تهمتي " استعراض القوة والعنف، واحتجاز وتعذيب" معارضين لهم.

وتعود أحداث القضية إلى فض اعتصام لمعارضين أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر 2012 ما أدى لمقتل صحفي واثنين من المتظاهرين.

وكانت المحكمة بدأت أولى جلسات هذه القضية في الرابع من نوفمبر 2013.

"اقتحام السجون" :

قبل عام وتحديد في 16 يونيو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالإعدام شنقا بحق مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ" اقتحام سجن وادي النطرون" والهروب منه ونهب محتوياته وقتل جنود، إبان ثورة 25 يناير 2011.

وضمت قائمة من شملهم هذا الحكم، كل من مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، وبعض أبرز قيادات الجماعة مثل رشاد بيومي نائب المرشد وسعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق وعصام العريان ومحي حامد.

وكانت أولى جلسات هذه القضية قد بدأت في 28 يناير 2014.

"التخابر مع حماس" :

وفي ذات الجلسة، حكمت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 بالسجن المؤبد 25 عاما بحق مرسي بعد أن أدانته في قضية التخابر مع جهات أجنبية هي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.

وشمل هذا الحكم إلى جانب مرسي، بعض قيادات الإخوان أبرزهم المرشد محمد بديع، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني.

وحكم في هذه القضية أيضا بإعدام كل من خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي من قيادات الجماعة.

وبدأت أولى جلسات هذه القضية في 16 فبراير 2014.

"التخابر مع قطر" :

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم (السبت)، بالسجن 40 عاما بحق مرسي، في قضية التخابر مع قطر، حيث عاقبته المحكمة بالسجن 15 عاما بتهمة اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد، كما أصدرت حكما آخر ضده بالسجن المؤبد بتهمة قيادته تنظيم محظور، وهى اتهامات وردت بـ"قرار الإحالة" في قضية التخابر مع قطر.

وشملت الأحكام في هذه القضية الإعدام لستة أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر مع قطر وتسليم وثائق تتعلق بالقوات المسلحة المصرية إليها.

والمدانون بالإعدام هم أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلاني مضيف جوي بشركة (مصر للطيران للخطوط الجوية)، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة (مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وعلاء عمر محمد سبلان وهو أردني الجنسية ومعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بالقناة، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة (رصد) الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

ويمكن لمرسي وبقية المدانين معه في هذه القضايا الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد.

"إهانة القضاء" :

تنظر محكمة جنايات القاهرة قضية أخرى لمرسي وعدد من الحقوقيين والإعلاميين بتهمة إهانة القضاء.

وقررت المحكمة في 16 أبريل الماضي تأجيل هذه القضية إلى جلسة 23 يونيو الجاري.