تقرير إخباري: أول حكم نهائي ضد مرسي بالسجن 20 عاما وإلغاء المؤبد بحق مرشد الإخوان

القاهرة 22 أكتوبر2016 / أصدرت محكمة النقض في مصر اليوم (السبت)، حكما "نهائيا وباتا" بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن 20 عاما، وذلك لإدانته في قضية "أحداث قصر الاتحادية"، التي تتضمن وقائع قتل متظاهرين سلميين مناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 .

ورفضت محكمة النقض كافة الطعون المقدمة من مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة (الإخوان المسلمين) المحظورة قانونا، الذين صدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما.

ويعد هذا الحكم أول حكم بات، يصدر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض أحكام نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن 20 عاما بحق مرسي وثلاثة من مساعديه، هم أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق، و4 من قيادات الإخوان.

واستمعت محكمة النقض اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مرسي، التي طالبت بإلغاء الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وقال الدكتور محمد سليم العوا محامي مرسي، إن الحكم المطعون فيه شابته جميع أوجه الطعن التي أوردها القانون، واعتبر أن محكمة الجنايات غير مختصة ولائيا ومحليا بمحاكمة الرئيس الأسبق، تحت زعم "استمرار صفته الرئاسية وعدم وجود إجراء دستوري وقانون ينزع عنه هذه الصفة، وانعقاد الاختصاص بالمحاكمة للمحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور في شأن محاكمة رئيس الجمهورية".

وأضاف العوا إن مرسي كان رئيسا للجمهورية وقت وقوع الأحداث موضوع الاتهام، وهو الأمر الذي يستدعي أن يمثل أمام المحكمة الخاصة برئيس الجمهورية التي حددها الدستور.

وردت المحكمة بالقول إنه كانت هناك ثورة شعبية وخريطة طريق سياسية وافق عليها المصريون وحظيت بالتفاف شعبي، فأزالت صفة محمد مرسي كرئيس للبلاد.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 حين اعتدى أعضاء وأنصار جماعة الإخوان على المتظاهرين السلميين الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، الذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استعملوا القوة والعنف ضد المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

ويحاكم مرسي في خمس قضايا منذ عزله في يوليو 2013، وصدر بحقه أربعة أحكام، هي الإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والسجن 25 عاما في قضية التخابر الكبرى، والسجن 20 عاما في قضية أحداث قصر الاتحادية، والمؤبد في قضية التخابر مع قطر، بينما لا يزال القضاء ينظر قضيته بإهانة السلطة القضائية.

في الوقت نفسه، قررت محكمة النقض اليوم إلغاء حكم المؤبد 25 عاما الصادر بحق سبعة من قيادات الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع، في قضية ارتكابهم وقائع عنف وقتل المواطنين بمحيط مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة، في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بمرسي.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

من ضمن المتهمين الذين قضي بإعادة محاكمتهم، كل من وزير التموين الأسبق باسم عودة والقيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت في أغسطس 2014 حكمها بمعاقبة سبعة من قيادات الإخوان بالمؤبد، و6 هاربين بالإعدام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين في محيط مسجد الاستقامة بالجيزة.