النص الكامل لكتاب أبيض بشأن أعمال تخفيف الفقر وتقدم حقوق الإنسان في الصين (6)

خامسا، حشد القوى في دفع قضية تخفيف الفقر

إن تخفيف الفقر مشروع منهجي، يحتاج إلى الدعم والضمان من قبل سلسلة من السياسات والآليات والمشاركة النشطة من المجتمع كله. تواصل حكومة الصين زيادة النفقات في تخفيف الفقر منذ عام 2012، وتقوم بإصلاح آليات أعمال تخفيف الفقر وإبداعها باستمرار، وترشد شتى الأطراف الاجتماعية وتشجعها على المشاركة في العمل الشاق على القضاء على الفقر، ودعمه، وتكمل وتحسن آلية الرقابة الديمقراطية بشكل متزايد، بهدف تعزيز فعالية تخفيف الفقر بشكل عملي.

زيادة النفقات المالية في تخفيف الفقر بلا انقطاع. تعمل حكومة الصين على تعديل هيكل المصروفات المالية بنشاط، ومواصلة زيادة النفقات وإكمال وتحسين منظومة سياسات تخفيف الفقر المالية منذ عام 2012. في الفترة ما بين عام 2011 وعام 2015، وفرت الخزينة المركزية اعتمادات خاصة بتخفيف الفقر قيمتها 189.84 مليار يوان، زادت قيمة الاعتمادات بنسبة سنوية قدرها 14.5%، وتم تدبير اعتمادات خاصة قيمتها 5.025 مليار يوان من صندوق اليانصيب الخيري، لدعم تخفيف الفقر ودفع التنمية في مناطق القواعد الثورية القديمة الفقيرة. كما قامت حكومة الصين بإبداع النظم والآليات المالية لتخفيف الفقر بشكل نشط، وتعزيز إدارة الاعتمادات المالية لتخفيف الفقر. وتم استغلال النفقات الحكومية كنواة من خلال الآلية الموجهة للسوق لجذب الأصول المالية ، بما يدعم مشروع نقل الفقراء إلى مكان آخر لتخليصهم من الفقر.

/هنا جدول عنوانه: أحوال اعتمادات الخزينة المركزية الخاصة بتخفيف الفقر في السنوات الأخيرة /2010 - 2016/. للزيارة راجع أخبار ذات صلة نشرها خدمة الصور لدى لوكالة أنباء شينخوا./

إبداع تطوير الأساليب المالية لتخفيف الفقر. وتناسبت الاحتياجات التمويلية للعمل الشاق للقضاء على الفقر بشكل دقيق مع تخطيط التنمية في المناطق الفقيرة، وتلبية الاحتياجات المالية في تخفيف الفقر بالقطاعات المميزة، ونقل الفقراء إلى مكان آخر لتخليصهم من الفقر، وتشغيل الفقراء وتلقيهم التعليم. تم إبداع تطوير القروض الائتمانية الصغيرة لتخفيف الفقر، وتقديم منتجات القروض الائتمانية الصغيرة لتخفيف الفقر، إلى الأسر الفقيرة المسجلة والتي تتمثل في "أن قيمة القرض لكل أسرة أقل من 50 ألف يوان، وأن مدة تسديده أقل من 3 سنوات، والإعفاء من الضمان والرهن، والإقراض بمعدل الفائدة المعياري، وتقديم معونة حسم الفائدة للاعتمادات المالية لتخفيف الفقر، وتدبير أموال تعويض الإقراض عن حدوث المخاطر على مستوى المحافظة"، وذلك من أجل دعم الأسر الفقيرة في تطوير القطاعات وزيادة الدخل، وقد تم تقديم قروض قيمتها 120 مليار يوان للأسر الفقيرة حتى نهاية عام 2015. وتم دفع التنمية المالية الشاملة المنافع في المناطق الفقيرة بقوة، وإكمال وتحسين ظروف خدمات الدفع في الأرياف، ودفع دخول خدمات الدفع إلى القرى والأسر فيها. كما تم إكمال وتحسين إجراءات الدعم والضمان المالية لتخفيف الفقر المستهدف، وتشغيل إعادة الإقراض لتخفيف الفقر بمعدل فائدة أكثر أفضلية من إعادة الإقراض لدعم الزراعة، وتوظيف دور العديد من أدوات السياسات النقدية، لإرشاد توزيع المزيد من الموارد المالية على المناطق الفقيرة والفقراء. إضافة إلى ذلك، تم استكشاف طرق تخفيف الفقر بواسطة التأمين.

مواصلة إكمال وتحسين سياسة الأراضي لتخفيف الفقر ودفع التنمية. تم تعديل التخطيط العام لاستخدام الأراضي، وإكماله وتحسينه، والنظر الوافي في متطلبات تخفيف الفقر ودفع التنمية ونقل الفقراء إلى مكان أخر لتخليصهم من الفقر، وترتيب حجم أراضي البناء وهيكلها وتوزيعها بشكل موحد، وإعطاء الأولوية لتخصيص الأراضي للعمل الشاق للقضاء على الفقر. تم إصدار السياسة الأكثر مرونة لإدارة الأراضي والموارد الطبيعية. ووفقا لمطلب ضمان جميع الذين يجب ضمانهم، تم تعزيز الدعم لتحقيق هدف التوازن بين الزيادة والتخفيض لأراضي البناء الحضرية والريفية في المناطق المضطلعة بأعمال تخفيف الفقر ودفع التنمية ونقل الفقراء إلى مكان آخر لتخليصهم من الفقر، ويمكن تداول الحصة الفائضة المتوافقة مع الشروط من أراضي البناء داخل نطاق المقاطعة لاستخدامها. أما مكاسب تداول الحصة الفائضة خلال عملية تحقيق هدف التوازن بين الزيادة والتخفيض لأراضي البناء، فيجب إعادتها جميعا إلى المناطق الفقيرة في حينه حسب مطلب أن الصناعة تعزز الزراعة والحضر يدعم الريف. كما تم تنفيذ السياسة التفضيلية لحصة أراضي البناء أثناء استخدام الجبال والأودية والتلال والشواطئ الجرداء لتنمية الزراعة الترفيهية في المناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق الفقيرة الخاصة المتجمعة والمترابطة في غربي الصين ووسطها.

تنفيذ سياسة تخفيف الفقر في أماكن محددة بشكل فعال. تتحمل جميع الـ320 وحدة تابعة للحكومة المركزية، مهمة تخفيف الفقر في أماكن محددة، وتقدم المساعدة والدعم إلى الـ592 محافظة رئيسية مضطلعة بالأعمال الوطنية لتخفيف الفقر ودفع التنمية. تم إكمال آلية الإشراف على الاتصال، وتحديد 9 وحدات تابعة للحكومة المركزية كدوائر مشرفة على تخفيف الفقر في أماكن محددة. كانت 68 مؤسسة تابعة للحكومة المركزية تمارس نشاط "مائة محافظة وعشرة آلاف قرية" في 108 محافظات فقيرة بمناطق القواعد الثورية القديمة، المضطلعة بتخفيف الفقر في الأماكن المحددة، حيث ساعدت أكثر من 10 آلاف قرية فقيرة على حل مشاكل المياه والكهرباء والطرق. خلال فترة "الخطة الخمسية الثانية عشرة"، اختارت الوحدات التابعة للحكومة المركزية وأرسلت 1670 من كوادرها إلى 592 محافظة رئيسية، وقدمت اعتمادات المساعدة والدعم /تشمل المواد/ بقيمة 11.86 مليار يوان، وساعدت على اجتذاب الأموال المتنوعة بقيمة 69.58 مليار يوان، ونظمت تصدير العمالة بعدد 310 آلاف فرد/ مرة. أقام جيش التحرير الشعبي الصيني وقوات الشرطة المسلحة أكثر من 26 ألف نقطة اتصال لتخفيف الفقر بالتتابع، بما يقدم المساعدة المستهدفة في 35 محافظة فقيرة و401 ناحية وبلدة فقيرة و3618 قرية فقيرة بالبلاد كلها.

إجراء التعاون في تخفيف الفقر بين شرقي الصين وغربيها بشكل معمق. قدمت 9 مقاطعات /بلديات مركزية/ و9 مدن في شرقي الصين الدعم المتناظر لـ207 محافظات رئيسية تابعة لـ10 مقاطعات /مناطق ذاتية الحكم وبلديات مركزية/ في غربي الصين. وأقامت 5 مقاطعات /بلديات مركزية/، وهي بكين وشانغهاي وتيانجين ولياونينغ وشاندونغ، آلية الزيادة المستقرة لاعتمادات الدعم المتناظر المقدم إلى المناطق الغربية، حيث زادت الاعتمادات بنسبة سنوية تتراوح بين 8% و10%. خلال فترة "الخطة الخمسية الثانية عشرة"، قدمت المقاطعات والبلديات المركزية الشرقية اعتمادات المساعدة المالية بقيمة 5.69 مليار يوان للمناطق الفقيرة الغربية، وحثت القوى الاجتماعية على التبرع بـ380 مليون يوان، وأرشدت المؤسسات إلى الاستثمار بقيمة 1.2 تريليون يوان فعليا؛ ووصل عدد الكوادر الحزبية والحكومية ممن أرسلوا من الشرق إلى الغرب ليعملوا بشكل مؤقت على تخفيف الفقر، إلى 684 فردا/ مرة، ووصل عدد نظرائهم الذين أرسلوا من الغرب إلى الشرق ليعملوا بشكل مؤقت إلى 1150 فردا/ مرة؛ وأقامت المناطق الشرقية تدريبات تصدير الأيدي العاملة لـ778 ألف فرد من المناطق الغربية، وتم تصدير العمالة بعدد 2.403 مليون فرد/ مرة.

مشاركة المؤسسات الأهلية والمنظمات الاجتماعية والمواطنين في تخفيف الفقر على نطاق واسع. في عام 2014، حددت الدولة 17 أكتوبر لكل عام "يوم تخفيف الفقر"، ونظمت إجراء سلسلة النشاطات قبل يوم تخفيف الفقر وبعده، وتم جمع أموال بقيمة 15 مليار يوان تقريبا من خلال النشاطات في عام 2014 وعام 2015. أقيمت نشاطات اختيار الجماعات والأفراد المتقدمين في الأعمال الاجتماعية لتخفيف الفقر لعموم البلاد، واختيار الفائزين بـ"جائزة القضاء على الفقر في الصين" والثناء عليهم، على التوالي. بدأ تفعيل عمل المؤسسات الأهلية لتخفيف الفقر المستهدف "عشرة آلاف مؤسسة تساعد عشرة آلاف قرية"، حيث مارست مجموعة واندا ومجموعة إيفر غراند وغيرهما من المؤسسات الأهلية ، أعمال تخفيف الفقر في المحافظات المحددة، وشاركت شركة سونينغ وشركة جينغدونغ وغيرهما من المؤسسات بنشاط، في أعمال شركات التجارة الإلكترونية لتخفيف الفقر. جمع الصندوق الصيني لتخفيف الفقر وغيره من المنظمات الاجتماعية، كمية هائلة من الأموال، لاستخدامها في مشروع تخفيف الفقر المستهدف. وتم تأسيس الجمعية الصينية لتنمية الخدمة التطوعية لتخفيف الفقر، وإنشاء الشبكة الاجتماعية لتخفيف الفقر، والتركيز على إنشاء منصة المشاركة الاجتماعية في تخفيف الفقر.

إكمال آلية أعمال تخفيف الفقر وتحسينها. تم تنفيذ نظام المسؤولية القيادية الذي يتمثل في قيام الحكومة المركزية بالتخطيط الموحد وتحمل المقاطعة /المنطقة الذاتية الحكم والبلدية المركزية/ المسؤولية العامة وقيام المدينة /الإقليم/ والمحافظة بالتنفيذ، ويتميز النظام بالتقسيم الواضح للعمل والمسؤولية الواضحة والمهام الموزعة على الأفراد والاختبار الصارم. وقعت لجان الحزب والحكومات على مختلف المستويات، التعهد الخطي بأداء المسؤولية عن العمل الشاق للقضاء على الفقر، أمام لجان الحزب والحكومات على المستوى الأعلى، وتم اتخاذ حالة إنجاز مهمة العمل الشاق للقضاء على الفقر، كمؤشر رئيسي لاختبار القادة الحزبيين والحكوميين بالمحافظات الفقيرة. كما تم إنشاء نظام التقرير السنوي والمراقبة للعمل الشاق على القضاء على الفقر، وتنفيذ آلية المراقبة والمساءلة عن المسؤولية على مستويات المقاطعة والمدينة والمحافظة والناحية والقرية، ومن المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى، والتحميل الصارم للمسؤولية للدوائر والمناطق التي لم تنفذ بشكل جيد مهمة القضاء على الفقر. تم إكمال وتحسين آلية إقامة الكوادر في القرى لتقديم المساعدة والدعم، حيث تم اختيار 188 ألف كادر ممتاز من الأجهزة الحزبية والحكومية بالبلاد كلها وإرسالهم إلى القرى ليتولوا منصب الأمين الأول للجنة الحزب القروية، وبلغ عدد كل من فرق العمل والكوادر المقيمين في القرى 128 ألف فرقة و530 ألف كادر، وذلك يغطي جميع القرى الفقيرة. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء آلية السحب من قائمة الأقاليم الفقيرة، ووضع المقاييس والإجراءات وطرق الفحص الصارمة والمعيارية والشفافة للسحب، واتخاذ نسبة حدوث الفقر كمقياس رئيسي، ولا يمكن سحب القرى والمحافظات الفقيرة بالمناطق الوسطى من قائمة الأقاليم الفقيرة إلا إذا انخفضت نسبة حدوث الفقر فيها إلى أقل من 2%، ونفس المقياس في المناطق الغربية هو أقل من 3%.