تعليق: على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزامات منظمة التجارة العالمية ومنح الصين وضع اقتصاد السوق في حينه

يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير حول منهجه الجديد "بلد محايد"، وأن يضع في اعتباره السماح بالمزيد من التجارة الحرة والمريحة بين الاتحاد الأوروبي والصين، وذلك مع قيام رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ بجولة في منطقة وسط وشرق أوروبا لتعزيز التعاون.

إلى جانب زيارة لاتفيا، فإن لي سيشارك في اجتماع مع رؤساء حكومات 16 دولة من دول وسط وشرق أوروبا، من بينها 11 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وذلك لمناقشة التعاون التجاري والاقتصادي معهم.

ومن المتوقع أيضا أن يقوم كلا الطرفين بمناقشة فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيفي بالتزاماته تجاه منظمة التجارة العالمية إزاء منح الصين وضع اقتصاد السوق بحلول 11 ديسمبر القادم، حيث سيحل هذا الموعد النهائي بعد شهر واحد فقط.

ودعت الصين مرارا أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لوضع حد لممارسة البلد البديل التي تنتهجها ضد الصين في قضايا مكافحة الإغراق بعد حلول هذا الموعد النهائي.

وتوضح المادة 15 من بروتوكول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 بشكل جلي بأن الصين ستتحول تلقائيا إلى وضع اقتصاد السوق حينما ينتهي العمل بممارسة البلد البديل بعد مضي 15 عاما، الأمر الذي يعني أنه بحلول ذلك اليوم، فإن السند القانوني لمعاملة الصين كاقتصاد غير سوقي قد انقضى أجله.

مع ذلك، ولمواجهة ضغط انتهاء أجل هذه الممارسة، فقد قررت المفوضية الأوروبية الاستمرار في القيام بذلك لكن مع تبديل الخدعة وجعلها في كلا الاتجاهين بعد ستة أشهر من التفكير مليا -- إذ اقترحت في يوليو الماضي إلغاء قائمة "الاقتصادات غير السوقية" ووضع منهجية جديدة وهي "بلد محايد" وذلك من أجل تعزيز أدوات حماية تجارتها.

وفي المنهجية الجديدة، اقترحت المفوضية الأوروبية أخذ "الأسعار الدولية" في الاعتبار خلال تحقيقاتها لمكافحة الإغراق، على الرغم من أن بروتوكول منظمة التجارة العالمية قد أوضح بشكل جلي أنه بعد تاريخ انتهاء الأجل، فإنه ينبغي إجراء مقارنة في أي قضايا مستقبلية لمكافحة الإغراق ضد الصين مع الأسعار أو التكاليف في الصين.

كما تسرّع المنهجية الجديدة من إجراءات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، وتفرض نفس الرسوم على الأقل أو حتى أعلى في ظروف معينة.

ومن خلال القيام بذلك، فإن بروكسل تسير على خطى واشنطن في نهجها تجاه الواردات الصينية، والذي سمح لواشنطن بفرض رسوم باهظة على السلع الصينية.

وعلى الرغم من أن المنهجية لم يتم اقتراحها رسميا على المجلس والبرلمان الأوروبيين بعد، فإن الصين تراقب عن كثب سيرورتها، فيما تحث الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته على "الوفاء تماما بالتزاماته فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية من دون أي شروط إضافية حتى يوم 11 ديسمبر"، وفقا لما قاله ليو هاي شينغ، مساعد وزير الخارجية الصيني.

وتعتبر برتوكولات منظمة التجارة العالمية هي نتيجة التوافق الذي تم التوصل إليه بين الصين وأعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية خلال مفاوضات الانضمام، ولا ينبغي لأي طرف قام بالتوقيع التهرب من التزاماته من خلال محاولة تغيير قواعد اللعبة أو اللعب بشكل غامض، فمن شأن ذلك أن يمثل تشويها للقواعد وتفسيرا خاطئا بشكل متعمد لبروتوكولات منظمة التجارة العالمية.

وخلال زيارة لي، فإنه من المحتمل بدرجة كبيرة أن يقوم بمناقشة قضية منح الصين وضع اقتصاد السوق مع دول منطقة وسط وشرق أوروبا، والتي تشكل الاقتصادات الأكثر حيوية في القارة الأوروبية.

وباعتبار أن هناك 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من بين دول وسط وشرق أوروبا، فإن الصين تتوقع منهم حث الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماته في موعدها المحدد.

وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، مع تدفقات تجارية يومية تفوق مليار يورو (1.13 مليار دولار أمريكي).

ومنح الصين وضع اقتصاد السوق من شأنه أن يجعل العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العلاقات بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، أقوى بمراحل، وخاصة في مثل هذا الوقت الصعب، حيث يحتاج الجانبان، وهما من الاقتصادات الرئيسية في العالم، إلى بعضهما بعضا أكثر من أي وقت مضى.