مسؤولان مغربيان: اتفاق باريس يشكل "نقطة تحول" في تاريخ الجهد البشري

الرباط 4 نوفمبر 2016 / أكد كل من الأمينة التنفيذية لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، باتريسيا اسبينوزا، ورئيس قمة (كوب 22) ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، أن اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية يشكل "نقطة تحول" في تاريخ جهد البشرية، كما يجسد الإرادة السياسية.

وأوضحا في تصريحات نقلها بلاغ لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، صدر بمناسبة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أن "اتفاق باريس سيشكل، بلا ريب، نقطة تحول في تاريخ الجهد المشترك، لأنه يجسد الرغبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة للحكومات والمدن والمواطنين والشركات والمستثمرين، لصد التهديد الوجودي الذي يشكله تغير مناخي خارج نطاق الضبط".

وقد دخل اتفاق باريس حول التغيرات المناخية حيز التنفيذ اليوم (الجمعة) والذي يعد نتاجا لمفاوضات حول المناخ، تعد الأكثر تعقيدا وشمولا وحساسية.

وتابعا أن "على الإنسانية أن تنظر إلى يوم 4 نوفمبر 2016، على أنه اليوم الذي وضعت فيه بلدان العالم حاجزا أمام كارثة مناخية محققة، لتسير بعزم نحو مستقبل مستدام"، مضيفين أن "(كوب22) التي ستنعقد الأسبوع المقبل بمراكش، تمثل نقطة انطلاق جديدة للمجتمع الدولي".

تجدر الإشارة إلى أنه سيعقد أول اجتماع لهيئة إدارة اتفاق باريس في 15 نوفمبر الجاري بمدينة مراكش المغربية.

وأضأفا أنه "في المستقبل القريب، وبالتحديد في السنوات الـ15 المقبلة، ينبغي أن نشهد انخفاضات غير مسبوقة في انبعاثات الغازات الدفيئة، وبذل جهودا منقطعة النظير لبناء مجتمعات قادرة على مقاومة التأثيرات المناخية المتزايدة".

وأبرزا أن "الوقت يضغط، فانبعاثات الغازات المسببة للتغير المناخي عالميا وتأثيراتها ما تزال في تصاعد، وهذه حقيقة يجب أن يضعها المشاركون بمؤتمر مراكش في صلب اهتماماتهم وعزمهم المشترك".

وقالت السيدة اسبينوزا والسيد مزوار أيضا، "نتوقع أن يكون مؤتمر (كوب22) بمراكش، استمرارا للعمل لتسريع صياغة الإطار التنظيمي، كما نتوقع أن تشهد بزوغ خارطة طريق محددة من طرف البلدان النامية من أجل تعبئة مائة مليار دولار سنويا إلى غاية عام 2020، دعما للمبادرات المناخية في الدول النامية".

وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ما بين 5 و7 تريليون دولار سنويا، جزء كبير منها يتوجب تخصيصه لتمويل الانتقال إلى اقتصاد عالمي مرن ومنخفض الكربون.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى ارتفاع التدفقات المالية العالمية خلال السنوات الماضية، لتصل إلى إمكانية تحقيق تريليون دولار في السنة في المستقبل القريب، وهذا يعني أن الحكومات والتجمعات الدولية والقطاع الخاص، مطالبين بتخصيص عشرات ملايين الدولارات، كل على حدة، للاستثمار في المناخ.

وخلص المسؤولان إلى أن "أسس اتفاق باريس صلبة وباقي مرافقه في طور البناء، إلا أننا لا نستطيع ولا يجب أن نستريح إلى غاية بناء سقف، لذلك سنحرص على بنائه عاجلا وليس آجلا في مراكش خلال شهر نوفمبر".

ووقعت 180 بلدا على اتفاقية المناخ التاريخية الذي تم التوصل اليها في باريس في ديسمبر الماضي، إلا أنها لن تسري إلا بعد أن تصادق عليها 55 دولة مسؤولة عن 55 بالمائة من انبعاثات الغازات الملوثة، لتصبح اتفاقية ملزمة.

وصادقت كل من الصين والولايات المتحدة على اتفاقية باريس عشية اجتماع زعماء مجموعة العشرين في هانغتشو في الصين شهر سبتمبر الماضي كما صادقت الهند مؤخرا على الاتفاق.