الحكومة الجزائرية تنفي اعتزامها إلغاء سياسة الدعم بسبب تراجع عائدات البلاد النفطية

الجزائر 3 نوفمبر 2016 / نفى وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي اليوم (الخميس) اعتزام الحكومة إلغاء سياسة الدعم التي تطبقها على المواد الأساسية بداية من العام 2017 بسبب التراجع الكبير في عائدات البلاد النفطية منذ 2014.

وقال حاجي، خلال جلسات البرلمان الجزائري إن "الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم في مشروع قانون المالية 2017 (الموازنة العامة)".

وأوضح أن الحكومة ستقوم في المقابل بتوجيه هذا الدعم في المستقبل إلى "الفئات المحتاجة من خلال نظام جديد يتم التحضير له"، مشيرا إلى أن "سياسة الدعم ستبقى متاحة للجميع إلى غاية إتمام هذا النظام".

وكلفت سياسة الدعم الحكومة 19 مليار دولار أمريكي في 2015.

وكانت الحكومة أعلنت العام 2015 عن اعتزامها خلال السنوات الثلاثة المقبلة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية وذلك بعدما تسببت انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في تراجع حاد لعائدات البلاد بنسبة 44 في المائة منذ بداية 2015.

وعدلت الحكومة في 2016 نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7 في المائة إلى 17 في المائة.