حقوقي ليبي: تقرير هيومن رايتس ووتش حول بنغازي "مشبوه ومسيس"

طرابلس 4 نوفمبر 2016 / عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استيائها من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، حول وضع العالقين المدنيين في بنغازي، واصفة التقرير بأنه "مشبوه ومسيس" .

وأوضح أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الخميس، بأن " تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع المدنيين بقنفوده بمدينة بنغازي، يعد تقريراً مسيساً وتوقيت صدوره مشبوه مع اقتراب انتهاء العمليات العسكرية ببنغازي، ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية، ونعده بمثابة دعم لتنظيمات الإرهابية وفقا لتصنيف مجلس الأمن الدولي بحجة حماية المدنيين".

وأشار حمزة، بأنه يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان، مساندتها للعمليات الإرهابية ، خاصة في ضوء صمت المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية وجرائم المليشيات، من مجازر وجرائم وانتهاكات مروعة تستهدف المدنيين العزل، ومن عناصر الجيش والشرطة والقضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين بليبيا، على مدار خمس سنوات ونصف متتالية، والتي ترقى إلي مصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

ونوه حمزة، بأن من تدعو هيومن رايتس ووتش، لإخراجهم وتأمين ممرات آمنة لهم، هم جماعات متشددة ومتطرفة، يتقدمهم مجلس شورى بنغازي المتحالف مع جماعة أنصار الشريعة، التي صنفتها لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 بموجب القرار رقم 2161، على قائمتها للمنظمات الإرهابية .

ويحتجز مجلس شوري بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة وداعش الإرهابيين ، 200 من العمالة الأفريقية الوافدة وجلهم من السودانيين، وقتل كما أكدت الخارجية السودانية منتصف أغسطس 5 من رعاياها ، خلال العمليات العسكرية في قنفودة، وقالت إن 200 من رعاياها ، في عداد المفقودين بسبب الحصار المستمر على المنطقة، بجانب احتجاز عدد غير معروف من المعتقلين، بمن فيهم نحو 150 معتقلا أسرتهم المليشيات في أكتوبر 2014 من سجن بوهديمة العسكري في بنغازي، وهم من المؤيدين للنظام السابق.

ودعت اللجنة، قيادة القوات المسلحة ببنغازي، بالعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لفرق الهلال الأحمر الليبي، لإجلاء المدنيين العالقين بمنطقة النزاع وفقا لشروط التي طالب بها الجيش الليبي، لكن جماعات مجلس شورى، يرفضون هذا الاقتراح وطالبت بخروجهم عبر البحر وعدم الكشف عدد وأسماء وهوية الموجودين بداخل منطقة قنفوده.

ونبه حمزة في ختام تصريحه، بأن القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب لا تحضر حصار قوات العدو، والصكوك الدولية تضع التزامات على من يتخذ مواقع مدنية مسرحا لانطلاق عملياته الحربية، أكثر من الالتزامات التي تنظم الطرف الساعي لإسكات مصادر النيران، خاصة وأن كانت مجرد جيوب يتحصن فيه.

وهاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش القيادة العامة للجيش الليبي، واتهمتها بأنها تحاصر المدنيين بمنعهم الخروج من بنغازي، وطالبت بتوفير ممر آمن لإجلائهم من منطقة قنفودة، معقل الجماعات الإرهابية الأخير في بنغازي.