تعليق: التوجهات الحمائية لألمانيا تثير القلق

أثارت عملية إستحواذ شركة صينية على شركة آخن الألمانية والقيود التي من المزمع ان تفرضها ألمانيا على إستثماراتا الشركات الصينية جدلا ساخنا في الأوساط المهنية والإعلامية مؤخرا. في هذا الصدد، قام السفير الصيني بألمانيا، شي مينغ ده، في 2 نوفمبر الجاري، بنشر مقال في صحيفة"فرانكفورت زايتونغ"، تحت عنوان "ندعم حرية التجارة ونعارض الحمائية"، حيث عبر عن قلقه حيال التوجهات الحمائية المتزايدة لألمانيا، وقام بتوضيح بعض الخلافات العالقة بين الصين وألمانيا حول الإستثمار.

وأشار السفير شي مينغ ده، إلى السياسات الصينية والألمانية الداعمة لحرية التجارة، وإستفادتها منها. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية خلال العام الماضي 160 مليار دولار، مايمثل 30% من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الصين والإتحاد الأوروبي. وتمثل صادرات ألمانيا للصين 1.6ضعف صادراتها الاجمالية إلى كوريا الجنوبية، اليابان والهند. وفي مجال السيارت فحسب، بلغت حصة أكبر ثلاث علامات سيارات ألمانية 30% من السوق الصينية، ومثلت مبيعات شركة فولكس فاغن في السوق الصنية 45.2% من إجمالي مبيعاتها في الأسواق العالمية. وتعد الصين وألمانيا دولتين كبريين على مستوى الإقتصاد الحقيقي، وسيسهم التعاون بينهما في تحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، أما الإحتكاكات التجارية فستعود بالضرر على الجانبين.

وفي رده على ما تروجه بعض وسائل الإعلام حول "شراء الشركات الصينية لألمانيا"، قال شي مينغ ده، أن قيمة الإستثمارات الأجنبية الصينية المباشرة تبلغ 1.1 تريليون دولار، في حين لا تتعدى الإستثمارات الصينية في ألمانيا 8 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.7% من الإجمالي العام. كما أن الإستثمارات الصينية في ألمانيا لا تمثل سوى 0.3% من حجم الإستثمارات الأجنبية في ألمانيا، وهو يعادل 1\10 من قيمة الإستثمارات الألمانية في الصين، لذا فإن تأسيس علاقات إستثمارية متوازنة سيخدم مصالح الجانبين. وما يثير التساؤل هو القيود التي بادرت ألمانيا لفرضها على الإستثمارت الصينية في ألمانيا وهي لاتزال في بدايتها، وهذا لاشك في أنه لايخدم التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري بين البلدين.

وفي ما يتعلق عمليات الإستحواذ التي تنفذها الشركات الصينية في ألمانيا، أشار السفير شي مينغ ده، إلى تركزها وتعددها، لكنه قال عمليات الإستحواذ الصينية في ألمانيا تبقى محدودة بالمقارنة مع عمليات الإستحواذ التي تنفذها الشركات الأمريكية والأوروبية في ألمانيا. ومايحير الصين، هو عدم قلق ألمانيا أو تشكيكها في عمليات الإستحواذ الأمريكية والأوروبية، في حين تتعاطى بحذر مع صفقات الإستحواذ الصينية، وتسعى إلى فرض قيود على مستوى الإتحاد الأوروبي. وفي الحقيقة، إن غالبية عمليات الإستحواذ التي نفذتها الشركات الصينية في ألمانيا قد قدمت العديد من الفوائد الإقتصادية لألمانيا، خاصة على مستوى التكامل المالي والتقني والسوقي بين الجانبين، وتحسين الهيكل الإقتصادي. وقد أبدى مسؤولو الشركات الألمانية التي خضعت لعمليات الإستحواذ والنقابات دعمها لعمليات الشركات الصينية، كما قدمت الشركات الصينية ضمانات لحقوق العمال ورفعت في عدد الوظائف. من جهة أخرى، وسعت الشركات الألمانية إنتشارها في السوق الصينية، ورفعت في طلباتها؛ كما أسست عدة شركات صينية علاقات جيدة مع الحكومات المحلية والمجتمع في ألمانيا، وبادرت لتحمل مسؤولياتها الإجتماعية، وحظيت بتقييم جيد. في حين لم تحدث المسائل التي تخشاها بعض الأطراف في ألمانيا من فقدان الوظائف وسرقة التكنولوجيا وغيرها.

تعد الصين وألمانيا شريكين تجاريين واستثماريين كبيريين، وبإمكانهما أن يتعاونا في دفع حرية التجارة وتسهيل الإستثمار، والحد من مختلف أشكال الحمائية التجارية. ونظرا لضخامة حجم التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين، وتنوع مجالات التعاون، يعد وجود بعض الإحتكاكات التجارية أمرا طبيعيا، لذا دعى السفير شي مينغ ده البلدين إلى النظر إلى هذه المسألة بهدوء. من جانب آخر، تربط الصين وألمانيا علاقات شراكة إستراتيجية شاملة، لذا فإن الجانبين مطالبان بمعالجة الإحتكاكات التجارية من خلال التنسيق والمفاوضات، وعدم إتخاذ قرارات أو تدابير بشكل أحادي الجانب ودون التنسيق مع الطرف المقابل، فهذه ليست طريقة جيدة في التعامل مع الشركاء الإقتصاديين. ويأمل الجانب الصيني، أن يتم التعاون بين الجانبين في الإطار الثنائي سواء على المستوى الحكومي أو الشركات، وعدم إقحام العوامل السياسية أو أطراف ثالثة، كما يأمل الجانب الصيني من ألمانيا مزيدا من الحرية التجارية والتسهيلات وليس العكس.