تقرير اخباري: صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لتمويل برنامجها الاقتصادي

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 11 أغسطس 2016 / توصل صندوق النقد الدولي اليوم (الخميس) إلى اتفاق لتمويل البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، تحصل بمقتضاه القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على 12 مليار دولار تعادل 422 في المائة من حصة مصر في الصندوق، لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدى 3 سنوات.

ورهن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة مجلس إدارة الصندوق الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة.

وأكد جارفيس في بيان ألقاه خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم بحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي، أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية.

وأضاف أنها تستهدف كذلك جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز إدارة المالية العامة وتعزير المسائلة وتحقيق نمو احتوائي يشمل الجميع ويوفر فرص للعمل.

وتابع قائلا " نهتم بالقطاع المالي وهو من مجالات القوة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وفي ضوء الإصلاحات التي تمت في القطاع المالي استطاعت مصر أن تتغلب على الأزمة المالية وعلى الاضطرابات الداخلية".

واضاف أن "الأهداف المهمة لهذا البرنامج الاقتصادي تتمثل في التعاون مع المالية بشأن تخفيض الدين العام والحكومة ستتخذ إجراءات لخفض الدين العام حتى تصل معدلاته إلى بر الأمان".

وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع انخفاض الدين العام من 98 في المائة خلال العام المالي 2015- 2016 إلى 88 في المائة خلال العام 2018- 2019، عبر زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.

وتابع جارفيس بالقول " تستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومن شأن ذلك أن يُزيد النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التموين".

وأضاف أن الصندوق سيشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لمصر، وأن الصندوق خاطب مؤسسات "البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي" وأبدت الاستعداد للمساعدة، وأنه سيكون من المفيد أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.

وقامت بعثة يقودها كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية.

وتستهدف الحكومة المصرية تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر "إن مصر لن تحقق النمو في الاستثمارات المحلية فقط، ولكنها تحتاج إلى استثمارات كبري وذلك من خلال تحقيق إصلاحات هيكلية".

وأضاف عامر أن القرض الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار هو حق لمصر باعتبارها أحد المساهمين في الصندوق.

واعتبر محافظ البنك المركزي، وجود الصندوق في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي من شأنه إعطاء رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار .

وأوضح أن قرض الصندوق بمثابة شهادة بأن مصر جاذبة للاستثمارات الخارجية ولديها القدرة لتحقيق التوازن الاقتصادي بدون اضطرابات.

وتابع قائلا " لدينا الجرأة على مواجهة مشكلاتنا وعلينا القيام بما يتوجب لخدمة البلاد، ونأخذ هذا الموضوع بمنتهي الجدية".

وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبي وهروب رؤوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.

بدوره، أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي عقب التوصل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي أن"هناك تركيزا شديدا على مواصلة تحقيق شبكة الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم إلى مستحقيه".

وأشار الجارحي إلى أنه خلال 15 عاما الماضية كان بعض الدعم يصل إلى غير مستحقيه، ما تسبب في مشكلات كبرى للاقتصاد المصري.

وأضاف أن موازنة 2016/2017 وصل فيها دعم مجالات الحماية الاجتماعية إلى 120 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الحكومة، كما تستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو من 6 في المائة إلى 7 في المائة، وتحقيق نمو اقتصادي سليم لا يسمح بأي اختلالات.

ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلاً من حوالي 943.7 مليون وحدة، حتى تتمكن من الحصول على هذا القرض.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الحصول على القرض يعد بمثابة شهادة جدارة ائتمانية لمصر، بأن اقتصادها يستطيع أن يفي بالتزاماته.

وأضاف عز في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الشهادة من إحدى الأساسيات التي يستند إليها المستثمر عند اتخاذه قرار للاستثمار فى أي دولة.

وأوضح أن الحصول على القرض من شأنه تسهيل الحصول على منح وقروض آخرى من المؤسسات المالية الدولية ،لتضخ استثمارات فى شرايين الاقتصاد تستطيع الدولة بها عمل التوازنات الاصلاحية المطلوبة من خلال برنامج زمنى واضح، وملزم ومدعوم.

وشدد على أن هذا التمويل الذي يوفره صندوق النقد والمؤسسات التمويلية الأخرى سيساعد على تجاوز الآثار الاجتماعية للاصلاح الاقتصادي ، من خلال شبكة أمان اجتماعي لمحدودي الدخل.

وتعد موافقة الصندوق الدولي على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.