قطر تطلق مشاريع إعمار جديدة في غزة بقيمة 40 مليون دولار

غزة 2 أغسطس 2016 / أعلن مسؤول قطري اليوم (الثلاثاء) عن إطلاق بلاده مشاريع إعمار جديدة في قطاع غزة بقيمة 40 مليون دولار.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إنه سيتم خلال أيام التوقيع على عقود المشاريع الجديدة وتشمل تأهيل البنى التحتية وتأثيث مدارس.

وتابع العمادي أن قطر تناقش مع إسرائيل كل ما يمس احتياجات قطاع غزة خاصة على الصعيد الإنساني، وهي تسعى إلى التخفيف عن سكان القطاع بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن "جميع الأطراف متعاونة مع اللجنة القطرية لأن عملها منظم وبياناتها واضحة وشفافة، ولا يوجد مشكلة عندنا بالمواد ذات الاستخدام المزدوج وهناك أسس سليمة نتبعها لتنفيذ مشاريعنا في غزة".

وتمنع إسرائيل إدخال بعض مواد البناء إلى غزة باستثناء التي تستخدم لصالح المشاريع القطرية ومشاريع الأمم المتحدة خشية من استخدامها في بناء الأنفاق والأغراض العسكرية من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع.

وأطلقت قطر منذ العام 2012 رزمة مشاريع تتعلق بمجالات الإسكان والصحة والبني التحتية في قطاع غزة بقيمة إجمالية تصل إلى 407 ملايين دولار.

كما أن قطر تعهدت بتقديم مبلغ مليار دولار خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في مصر بعد شهرين من انتهاء الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف العام 2014.

وكان العمادي اجتمع في مدينة رام الله في الضفة الغربية أمس الاثنين مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لبحث سير المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

إلى ذلك، قال العمادي إن منحة قطر لصرف راتب شهر واحد لموظفي الحكومة المقالة السابقة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ستقتصر على الموظفين بالشق المدني ولن تشمل العسكريين.

وأوضح أن منحة الراتب تبلغ 31 مليون دولار وستصرف لموظفي الشق المدني البالغ عددهم 23 ألفا و800 موظف، وذلك خلال أسبوعين "بهدف المساهمة في التخفيف من معاناة أهل غزة بالحياة المعيشية".

من جهته، وجه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، شكره إلى قطر على منحة صرف الراتب وما تنفذه من مشاريع إعمار في قطاع غزة.

وطالب هنية في بيان صحفي صادر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "كل الأطراف برفع القيود عن كامل الموظفين العسكريين والمدنيين في غزة باعتبارهم موظفين شرعيين تم تعيينهم بقرار حكومة شرعية".

وذكر هنية أنه "يتم التواصل مع الجهات الحكومية في غزة وبذل الجهود معها لصرف راتب كامل للموظفين العسكريين لهذا الشهر بعد محاولات التضييق التي يقوم بها بعض الأطراف للفصل بين المدنيين والعسكريين وتنكر حكومة الوفاق لكل التزاماتها".

ولا يتقاضى موظفو حكومة حماس المقالة السابقة في قطاع غزة رواتبهم الشهرية منذ نحو ثلاثة أعوام باستثناء سلف متقطعة بدأت الحركة الإسلامية التي تسيطر على القطاع بصرفها لهم منذ عامين.

ورفضت حكومة الوفاق التي تشكلت مطلع يونيو 2014 صرف رواتب لهؤلاء الموظفين بشكل فوري بسبب عدم قدرة موازنتها المالية على تحمل ذلك.

وعرضت حكومة الوفاق خطة لعودة موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الذين توقفوا عن العمل عندما سيطرت حماس على القطاع بالقوة منتصف عام 2007 إلى عملهم على أن يتم بعدها دمج موظفي حكومة حماس السابقة الذين عينوا عقب ذلك التاريخ وما زالوا على رأسهم عملهم تدريجيا، الأمر الذي ترفضه حماس.