القاهرة 28 يوليو 2016 /سجلت أسعار السيارات في مصر ارتفاعا كبيرا، يقترب من حاجز 30 % على بعض الموديلات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، ما تسبب في حالة ركود في سوق السيارات.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 8.87 جنيه في البنوك المصرية، فيما وصل في السوق السوداء إلى 11.75 جنيه، وذلك بعد أن تخطى قبل يومين حاجز 13 جنيها لأول مرة في تاريخه.
وتعاني مصر من أزمة شح الدولار، عملة الاستيراد، بسبب انخفاض احتياطيها النقدي، جراء تراجع ايرادات قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي والتصدير.
وبلغت قيمة واردات مصر من السيارات خلال العام 2015 أكثر من 20.8 مليار جنيه، فيما بلغت وارداتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2016 حوالي 625 مليون دولار، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال كريم حسين (27 عاما)، مدير مبيعات بمعرض سيارات، لوكالة أنباء (شينخوا)، " لقد أوقفنا البيع منذ خمسة أيام بسبب ارتفاع سعر الدولار كل يوم ".
وأضاف "نحن نستورد السيارات بالدولار، والعميل يتفق معي على سعر ما لشراء سيارة، لكن عندما يأتى لاستلامها السعر يرتفع، لأنى اضطر لتطبيق السعر الجديد (بسبب ارتفاع الدولار)".
وتابع إن أسعار السيارات ارتفعت بنسب وصلت إلى حوالى 30 %، وأشار إلى أن سعر سيارة "لانسر شارك" كان 165 ألفا وارتفع إلى 170 ثم 175، وبلغ الآن 185 ألفا، بينما ارتفع ثمن سيارة "هيونداي توسان" من 295 ألفا إلى 330 ألفا، فيما زاد سعر "شيفروليه افيو" من 110 آلاف إلى 136 ألف جنيه.
وأوضح أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة تقارب 50 % بسبب ارتفاع أسعارها جراء زيادة سعر الدولار مقابل العملة المحلية.
وعن مستقبل سوق السيارات فى المرحلة القادمة، قال حسين " لو الدولار انخفض السوق هيشتغل، لكن لو ظل فى ارتفاع فحركة البيع لن تتعدى 50 %".
ونوه بأن بعض العملاء قاموا بسحب أموالهم التي دفعوها كقيمة حجز لسيارات أردوا شراءها بسبب ارتفاع أسعارها، لكنه أوضح أن نسبة هؤلاء لا تتجاوز 5 % من إجمالي العملاء.
ولفت إلى أن أسعار السيارات الصينية ارتفعت أيضا، فسيارة مثل "جيلي امجراند" عندما نزلت السوق المصرية كانت بـ 85 ألف وتباع الآن بـ 122 ألف جنيه.
وختم " نحن فى كارثة " بسبب ارتفاع سعر الدولار.
أما عماد زغلول (28 عاما)، خريج كلية التجارة بجامعة حلوان، فيقول " اشتريت سيارة ميتسوبيشى شارك موديل 2016 في مارس الماضي بـ160 ألف، لكن ارتفاع الدولار أدى إلى رفع أسعار جميع أنواع السيارات، ومنها سيارتي التي بلغ سعرها 200 ألف جنيه حاليا".
وأردف " لو لم اشتر سيارة قبل ارتفاع الأسعار لم أكن لاستطع شراءها بالأسعار الحالية".
وطالب زغلول الحكومة بتخفيض أسعار السيارات عن طريق تخفيض قيمة رسوم الجمارك، أو العمل على تخفيض سعر الدولار.
بينما رأى أحمد خميس (40 عاما)، صاحب معرض سيارات، أن " ارتفاع الدولار أثر كثيرا على سعر السيارات الزيرو والمستعمل، والمبيعات قلت بنسبة 60 % ".
وأضاف إن " العميل يقوم بإلغاء حجز شراء السيارة بسبب ارتفاع السعر، ولا نملك إجباره على تسديد ثمنها وفقا للأسعار الجديدة ".
وأشار إلى أسعار بعض السيارات ارتفعت بنسبة 30 %.
وبين أن سيارة "هيونداي أكسنت" التي كانت تباع بـ 141 ألف وصل سعرها حاليا إلى 171 ألف جنيه، و"فيرنا" ارتفعت من 86 ألف إلى 117 ألف جنيه، و"كيا سيراتو" من 177 إلى 225 ألف جنيه.
وتابع " لازم الحكومة تقف أمام ارتفاع الدولار لكي يعود السوق إلى حالته الطبيعية، ففى ظل ارتفاع الدولار سوف تكون هناك كارثة حقيقية ".
من جهته، أكد نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية نور الدين درويش، أن سوق السيارات يعاني من تخبط شديد على خلفية الارتفاعات المستمرة في الأسعار، إلى جانب نقص المعروض من الدولار وإحجام البنوك عن تمويل المستوردين بالعملة الخضراء، حتى يتمكن التجار ووكلائهم من الوفاء بالتزامات السوق المصرية.
واستطرد أن ارتفاع سعر صرف الدولار كبد قطاع السيارات خسائر طائلة، لأنه أرغم التجار على رفع سعر السيارة بنسبة 32 %، ما أظهر التجار بالمستغلين في نظر المستهلكين.