قطر تقرض الحكومة الفلسطينية 100 مليون دولار

رام الله/ الدوحة 8 أبريل 2015 / أعلنت قطر والحكومة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) أن الدوحة منحت الأخيرة قرضا بقيمة 100 مليون دولار.

وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم إن المبلغ سيساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب.

وتابعت أن القرض يأتي ضمن جهود القيادة الفلسطينية من أجل احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية وإصرارها على اقتطاع جزء كبير منها.

واعتبرت أن اسرائيل بذلك تنافي كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وأعرب رئيس الحكومة رامي الحمدلله، بحسب البيان، عن شكره لدولة قطر وعلى رأسها أميرها على الدعم المستمر "لصمود" الفلسطينيين.

وفي الدوحة، قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية وقعت اتفاقية مع السلطة الفلسطينية اليوم يتم بمقتضاها دعم الحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار كقرض حسن دون أية فوائد أو رسوم يتم تخصيصه للنواحي التنموية حسب أولويات الحكومة الفلسطينية.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة جاسم الكواري وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بحضور السفير الفلسطيني لدى الدوحة منير غنام.

وأضافت الوكالة أن القرض ستتسلمه السلطة الفلسطينية "دفعة واحدة" بناء على طلب من الحكومة الفلسطينية.

وقال عريقات عقب التوقيع إن "هذا القرض عبارة عن تلبية قطرية مشكورة لطلب فلسطيني للمساعدة في صموده وتمكينه من البقاء على أرضه"، نافيا أن يكون هذا المبلغ ضمن شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية الأخيرة.

وأكد أن القرض لدولة فلسطين وحكومتها لأنها المسؤول عن الشعب الفلسطيني كله أينما وجد، مشيرا إلى أن دولة فلسطين واحدة رغم مكوناتها الجغرافية "الضفة والقدس وقطاع غزة" والحكومة تنفق من الموازنة الشهرية ما يقرب من 57 بالمئة على قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، على حد قوله.

ولفت إلى أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي تعجز الحكومة فيه عن دفع رواتب موظفيها وعن توريد الأدوية للمستشفيات وتلبية احتياجات المدارس وقطاعات الحياة المختلفة.

وقال عريقات "أصبحت أموالنا المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تقدر بخمسمائة مليون دولار كما تقوم سلطة الاحتلال بجباية عوائد الجمارك والضرائب الفلسطينية وتخصم 3 بالمئة كأجر لها، بالإضافة إلى القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني عقابا له على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية".

ويأتي الإعلان عن القرض في وقت اجتمع فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتعهدت الدوحة بتقديم مليار دولار من أصل 5.4 مليار وعدت بها الدول المانحة للفلسطينيين خلال مؤتمر بالقاهرة في أكتوبر الماضي على أن يخصص نصف المبلغ لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

وأعلنت قطر في مارس الماضي عن بدء تنفيذ مشروع بناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين ممن دمرت منازلهم بالكامل في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي.

وتنفذ قطر منذ أكتوبر عام 2012 سلسلة مشاريع في مجالات الإسكان والصحة والبنية التحتية في قطاع غزة بقيمة 407 ملايين دولار كان أعلن عنها خلال زيارة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى القطاع.

وكانت إسرائيل قد قررت في 27 مارس الماضي الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها منذ مطلع العام الجاري لصالح السلطة الفلسطينية التي تجمعها بالنيابة عنها وتشكل نحو ثلثي إيراداتها.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة في حينه، أن خلافا حول حجم الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية أدى إلى تأخير في تحويل أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل للجانب الفلسطيني.

وكانت إسرائيل أوقفت تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيع الرئيس عباس وثائق الانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وعقب حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب استدانت الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها من البنوك ولم تستطع سوى صرف 60 في المائة منها لكل موظف عن كل شهر منذ بداية العام الجاري.