تقرير إخباري: الفلسطينيون ينتقدون بشدة انتخاب إسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة

رام الله/غزة 14 يونيو 2016 /انتقد الفلسطينيون بشدة اليوم (الثلاثاء)، انتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة ممثلة عن مجموعة تضم دول غرب أوروبا ودول أخرى، ووصفوه "بالمهزلة".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن "ترؤس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة مهزلة ومر مخجل يندى له جبين البشرية".

واعتبر المحمود في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن "ترؤس دولة احتلال وتطرف اللجنة القانونية في الأمم المتحدة يدل على مدى انعكاس الأمور وانحراف المعايير والتدهور الخطير على كافة الصعد فيما يتصل بالأمم المتحدة".

وعزا ذلك إلى أن إسرائيل "صاحبة سوابق ولها سجل حافل في احتقار كافة القوانين وعلى رأسها القانون الدولي وعدم الاعتراف بالشرعية الدولية ولها سجلا داميا وعدوانيا على شعب أعزل".

وشدد المحمود، على أن ذلك " ما كان ليحصل لولا حالة التمزق والتناحر العربي والانقسام الفلسطيني الأسود"، داعيا إلى سرعة توحيد الصف الفلسطيني والعمل الجاد على إنهاء الانقسام المستمر منذ منتصف عام 2007.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه تم أمس الاثنين انتخاب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون لرئاسة اللجنة القانونية في الهيئة الدولية وتعرف أيضا باللجنة السادسة.

وذكرت الإذاعة، أن اللجنة المذكورة تتناول من أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي منها البرتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي.

ونقلت الإذاعة عن السفير دانون إعرابه عن فخره لهذا الانتخاب "الذي يعد إنجازا لإسرائيل على الحلبة الدولية بعد سبعة وستين عاما التي لم يعين ممثل عنها في رئاسة أي لجنة دائمة للأمم المتحدة".

وحسب الإذاعة، شهدت عملية الانتخاب محاولات من دول عربية وإسلامية بقيادة إيران لعرقلتها.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي لها تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة وتعتبرها صفعة للقانون الدولي ومهزلة محزنة".

وأكدت الوزارة، أن "جهودا مكثفة بذلتها البعثة الفلسطينية الدائمة في الأمم المتحدة وأجرت سلسلة طويلة من اللقاءات والاتصالات لثني الدول المعنية عن ترشيح إسرائيل لهذا الموقع، لكن للأسف فإن مجموعة الدول المرشحة لإسرائيل تمسكت بموقفها".

واعتبرت الوزارة، أنه "كان يجب أن تحاسب إسرائيل (دولة الاحتلال) على جرائمها لكن تم مكافأتها على انتهاكاتها للقانون الدولي".

ورأت أن انتخاب إسرائيل لهذا الموقع في الأمم المتحدة يتناقض وممارساتها "التي تمثل انتهاكات للقانون الدولي وتؤكد على تصرفات إسرائيل كدولة فوق القانون وفي مقدمتها احتلالها لشعب آخر بالقوة وتماديها في عمليات الاستيطان والتهويد في أرض فلسطين".

وفي السياق اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) رئاسة إسرائيل لجنة في الأمم المتحدة "ضربة وطعنة للقانون الدولي وسابقة خطيرة تعطي المبرر بالاستمرار بجرائمها وعنصريتها بحق الشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه "إن دولة الاحتلال هي الدولة التي تتصدر قائمة الدول التي لا تحترم القانون الدولي، بل وتمعن في خرقه يوميا من خلال جرائمها، وممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف متسائلا: "كيف لدولة تحتل فلسطين وتمارس أبشع سياسات العنصرية من قتل واعتقال، وهدم للبيوت وسرقة للأراضي، وطرد للمواطنين، وتهويد للمقدسات، وبناء جدار الفصل العنصري، أن ترأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة التي أحد مهامها إنفاذ القانون الدولي".

وطالب الناطق باسم فتح دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة "بإلزام إسرائيل بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان في فلسطين قبل ترؤسها للجنة القانونية في الأمم المتحدة، حتى يكون هناك الحد الأدنى من المصداقية".

كما نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخطوة انتخاب إسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة، معتبرة أنه "مكافأة دولية للإرهاب الإسرائيلي وتشجيعا للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".