رام الله 14 يونيو 2016 /حذر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الثلاثاء)، من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة "نتيجة إصرار الحكومة الإسرائيلية على التصعيد، ورفض كافة الجهود الدولية لتحقيق السلام".
وأكد الحمد الله خلال لقائه وزير الخارجية الإيرلندي شارلي فلانجان في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتبه وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، على ضرورة التدخل الدولي الفاعل لدعم المبادرة الفرنسية لعملية السلام وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي سبب الصراع في المنطقة بأكملها، وزواله سيؤدي إلى الاستقرار.
وأطلع الحمد الله بحسب البيان فلانجان، على "الانتهاكات الإسرائيلية لاسيما استمرار الاستيطان، وفرض العقوبات الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى".
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني دعم ايرلندا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والتصويت لصالحها في الأمم المتحدة، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي تتمثل بدعم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في فلسطين.
وكان فلانجان التقى في وقت سابق اليوم نظيره في السلطة الفلسطينية رياض المالكي بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية وتلقت ((شينخوا)) نسخة منه.
ودعا المالكي، بحسب البيان، إيرلندا "كدولة صديقة وعضو فاعل في المجتمع الدولي إلى العمل على ترجمة التصويت الإيجابي في البرلمان الايرلندي في نوفمبر 2014 إلى عمل سياسي ملموس ومتبلور من خلال الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للدفع باتجاه عملية السلام وإنقاذ حل الدولتين".
وأعرب عن أمله بأن تلعب الحكومة الايرلندية دورا فاعلا تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط بغية حل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي سواء من خلال المبادرة الفرنسية أو من خلال العلاقات الثنائية.
وقال المالكي "إن العلاقة التي تجمع بين البلدين هي علاقة تاريخية وعميقة وهذا يجعلنا نتأمل من ايرلندا دورا أكبر لصالح السلام بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص".
ودعا المسؤول الفلسطيني إيرلندا، إلى أخذ دورها في منظومة المجتمع الدولي وحثه للتدخل من أجل وقف "الانتهاكات والهجمات" الاسرائيلية المستمرة والممنهجة في مدينة القدس.
بدوره أكد فلانجان، بحسب البيان، على أن بلاده ستبقى على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة وتقرير المصير، وأن مواقفها في الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب الحق الفلسطيني.
وأعرب عن أمله بأن تكون الدولة الفلسطينية بعد قيامها ديمقراطية وواحة يحتذى بها في المنطقة والعالم لما يتوفر لدى الشعب الفلسطيني من طاقات علمية ومهنية منتشرة في جميع أنحاء العالم.
وأكد فلانجان، أن بلاده ستدعم الحل السلمي القائم على أساس المفاوضات، مشددا على أن الوضع يجب أن لا يبقى على ما هو عليه وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولته وعلى أرضه أسوة بباقي شعوب العالم.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.