القضاء البحريني يصدر حكما بغلق جمعية الوفاق المعارضة والتحفظ على أموالها

المنامة 14 يونيو 2016 /أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية اليوم (الثلاثاء) عن صدور حكم قضائي ضد أكبر قوى المعارضة جمعية الوفاق الوطني الإسلامي بغلق مقرها والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها.

وقد أوضحت الوزارة في بيان على وكالة أنباء البحرين ((بنا)) بأنها تقدمت بطلب حل الجمعية وصدر اليوم الحكم بصفة مستعجلة لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.

وذكرت الوزارة الأسباب التي تفيد بقيام الجمعية بممارسات وصفتها بالاستهداف المستمر لمبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر.

وقد اتهمتها أيضا بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.

و ليس الحكم الأول الذي تصدره المحاكم البحرينية ضد الوفاق فقد تم إيقاف نشاطها في الربع الأخير من عام 2014 لثلاثة اشهر لتصحيح أوضاعها بعد بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها وقد رفعت الوزارة قضايا مشابهة ضد جمعيات سياسية أخرى.

وقد عقدت الوفاق مؤتمرها العام وانتخبت زعيم المعارضة وأمين عامها السابق علي سلمان لنفس المنصب ولفترة جديدة وهذا حدث قبل يوم من استدعاءه من قبل الشرطة في تهم تتعلق بالإرهاب في 28 ديسمبر 2014.

ويقضي علي سلمان حكم بالسجن سبع سنوات بتهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب.

وتعرف الوفاق ببياناتها شديدة اللهجة ضد قرارات الحكومة ودعمها للحراك الشعبي في البلاد.