روسيف: المساءلة تهدد برامج الضمان الاجتماعي في البرازيل

برازيليا 12 مايو 2016 / حذرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، التي تم إيقافها عن العمل يوم الخميس لتواجه محاكمة بشأن مساءلتها، حذرت من أن تحرك المساءلة هذا هدد برامج الضمان الاجتماعي الحكومية الرئيسية والاحتياطيات النفطية التي اكتشفت مؤخرا في أعماق المياه.

وقالت روسيف في خطاب متلفز ألقته على الأمة إن قرار الهيئة التشريعية إخضاعها للمحاكمة، والذي يمنعها فعليا من الحكم لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، يستهدف ما هو أكثر من مكتب الرئاسة.

وذكرت روسيف من مقر الرئاسة بلانالتو في العاصمة برازيليا "أود أن ألقى خطابا على الشعب لأقول أن الانقلاب لا يهدف فقط إلى الإطاحة بي"، واصفة المحاكمة بأنها محاولة للاستيلاء على السلطة.

وأضافت روسيف، التي أعيد انتخابها لفترة ولاية ثانية في عام 2014، قائلة "من خلال الإطاحة بي، يريدون الحيلولة دون تنفيذ البرنامج (الوطني) الذي اختاره غالبية البرازيليين".

ولفتت روسيف، بينما كان يقف على جانبيها مسؤولو حكومتها وحلفائها السياسيين، إلى أن "الأمر الذي بات على المحك هو احترام الإرادة المستقلة للشعب البرازيلي والدستور" تحت قيادة حزب العمال.

وأضافت أن "الأمر الذي بات على المحك هو الاكتشاف العظيم الذي حققته البرازيل، (الاحتياطيات النفطية) في طبقة ما قبل الملح، وما بات على المحك هو مستقبل البرازيل".

فقد قاد حزب العمال برامج الضمان الاجتماعية التاريخية التي اعترفت بها الأمم المتحدة ووكالات دولية أخرى. وخلال فترة إدارتها، أعلنت البرازيل اكتشاف مناطق كبيرة من الاحتياطات النفطية تحت الطبقات العميقة ما قبل الملح في جوف المحيط.

وعقب جلسة خاصة لمجلس الشيوخ بدأت في وقت مبكر من يوم الأربعاء واستمرت قرابة 22 ساعة، صوت المشرعون لصالح محاكمة روسيف في مسألة تضخم الحسابات المالية خلال الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة التي شهدت إعادة انتخابها لفترة ولاية ثانية.

ونفت روسيف ارتكاب أي مخالفات وتعهدت بالكفاح حتى تستكمل فترة ولايتها.

و"نيابة عن الأصوات التي حصلت عليها، سوف أكافح بكل الوسائل القانونية لكى أكمل فترة ولايتي التي تنتهى في 31 ديسمبر 2018"، هكذا قالت روسيف التي حصلت على تأييد حوالي 54 مليون برازيلي في الانتخابات ولكنها لم تتقدم بفارق حاسم على منافسها المحافظ.

ومنذ انتخابات أكتوبر 2014 التي تعد محل خلاف مرير، حرضت المعارضة على عدم الاستقرار السياسي" لتنتزع بالقوة ما فشلت في الحصول عليه من خلال الانتخابات".

ودعت أنصار حكومتها إلى الحفاظ على جبهة موحدة ضد ما وصفته بالحكومة المؤقتة غير الشرعية التي ستحل محلها.

وقد كشف نائب الرئيسة ميشال تامر، الذي تم تعيين رئيسا بالوكالة يوم الخميس، النقاب عن حكومة جديدة ومن المتوقع أن يعلن عن خفض الإنفاق وعن إجراءات مؤيدة لقطاع الأعمال للتغلب على حالة التباطؤ الاقتصادي.