تقرير إخباري: إحالة أوراق 25 شخصا للمفتى ارتكبوا جرائم قتل خلال اشتباكات قبلية جنوب القاهرة

القاهرة 11 مايو 2016 /قضت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء) بإحالة 25 شخصا إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد أن أدانتهم بقتل 28 شخصا خلال اشتباكات قبلية دامية فى محافظة أسوان جنوب القاهرة.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن " محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محروس محمد على، أصدرت حكما بإحالة أوراق 25 متهما إلى مفتى الجمهورية فى قضية أحداث (قبيلتي) الدابودية والهلايل".

واتهم في القضية 163 شخصا من القبيلتين.

وتوجب المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على محكمة الجنايات أن تأخذ رأي فضيلة المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام بحق المتهمين في أية قضية جنائية.

لكن رأى المفتي يظل استشاريا للقاضي الذي يمكن أن يأخذ به أو لا.

وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى هيئة الدفاع عن 88 متهما حضوريا، هم 50 متهما من قبيلة الهلايل، و38 من قبيلة الدابودية، بينما مازال 75 متهما هاربا إلى الآن.

وأعلن مصدر بوزارة الداخلية، أن هناك حالة استنفارا أمنيا فى محافظة أسوان، تحسبا لحدوث أي أعمال شغب عقب صدور الحكم فى القضية.

ونقلت بوابة (الأهرام) الإلكترونية مطالبات للرئيس عبدالفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن المحال أوراقهم إلى المفتى.

واعتبر أحمد سيد الذي ترأس جانب قبيلة الهلايل في لجنة المصالحة، إن حكم اليوم جائر على الطرفين، وقد يؤدى إلى حدوث بلبلة وانشقاق بين أبناء أسوان.

وأضاف انه بعد أن تم التصالح والتراضي بين قبيلتي الدابودية والهلايل نطالب الرئيس السيسي بالتدخل بعفو رئاسي.

ويتيح القانون للرئيس السيسي إصدار عفو رئاسي بعد أن يصدر القضاء حكما نهائيا.

وكانت اشتباكات دامية وقعت فى منطقة السيل الريفي بمحافظة أسوان فى شهر أبريل من عام 2014 بين قبيلتي الهلايل والدابودية، بسبب خلافات الجيرة، ما تسبب فى مصرع قرابة 28 شخصا وإصابة 40 آخرين، بالإضافة إلى إحراق وإتلاف عدد من ممتلكات الطرفين.

وفى يونيو 2014 عقد مؤتمر للمصالحة بين القبيلتين تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.

وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت النيابة لهم تهم ارتكاب الخطف والقتل مع سبق الإصرار والترصد، واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء فى إزهاق الأرواح، بجانب التمثيل بالجثث، واستخدام القوة مع رجال الشرطة وإجبارهم على عدم أداء عملهم.