بنغازي 6 مايو 2016 / قتل أربعة متظاهرين على الأقل، بينهم طفل وسيدة، وجرح 33 آخرون مساء اليوم (الجمعة) جراء استهداف مظاهرة داعمة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، بثلاث قذائف صاروخية في مدينة بنغازي شرق ليبيا، حسب مصادر أمنية وطبية.
وقال خليل قويدر مسؤول المركز الإعلامي لمركز بنغازي الطبي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "المركز تلقى جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما، إضافة إلى 8 جرحى إصاباتهم متفاوتة الخطورة".
وقالت فاديا البرغثي مدير المكتب الإعلامي لمستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث ل(شينخوا) إن "المستشفى تلقى ثلاثة جثث، بينهم سيدة وأشلاء لشخصين مازالا مجهولي الهوية، فيما استقبل 25 جريحا إصاباتهم متفاوتة الخطورة" كذلك.
وقال مصدر أمني إن ثلاث قذائف صاروخية استهدفت ساحة الكيش في وسط بنغازي خلال مظاهرة ضمت آلاف الليبيين لدعم الجيش الليبي بقيادة الفريق اول خليفة حفتر في حربه التي يخوضها منذ نحو عامين ضد الإرهاب.
من جهته، دان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة" في بيان "الأعمال الإرهابية ضد المتظاهرين المدنيين العزل في ساحة الكيش ببنغازي".
وقال صالح "نؤكد مطالب المتظاهرين الذين سقط منهم شهداء وجرحى للمجتمع الدولي بتصحيح مسار الاتفاق السياسي الذي قوبل برفض شعبي عارم في مختلف ربوع البلاد وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية".
وتابع "نجدد المطالبة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بتنفيذ مطالب المتظاهرين المدنيين العزل، الذين خرجوا لدعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب في كل من بنغازي وسرت".
ولا يعترف رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به من الأسرة الدولية بتنصيب المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني الليبية نفسه "القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية".
وقال صالح في 29 ابريل الماضي إننا " ندين بأشد العبارات بيان المجلس الرئاسي لحكومة التوافق المقترحة الصادر بتاريخ 28 أبريل 2016 والمعنون ببيان المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش) تحت توحيد الجهود لمحاربة داعش ونعتبره يَصْب في خانة إنتاج الشقاق ويضيف مزيدا من الانتهاكات والخروقات الممنهجة للاتفاق السياسي".
ويعتبر مجلس النواب الليبي الفريق أول الركن خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وفشل مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا حتى الآن في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق سياسي وقع في المغرب برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي، بسبب خلاف بين نواب مؤيدين ومناهضين للحكومة.