ريو دي جانيرو 4 مايو 2016 / أوصي سيناتور اختير كمحقق من قبل لجنة مجلس الشيوخ البرازيلي الخاصة بإجراءات الإقالة يوم الأربعاء بمحاكمة الرئيسة ديلما روسيف تمهيدا لإقالتها من منصبها فور تلبية "جميع المقتضيات القانونية".
وفي تقرير مكون من 126 صفحة تم تسليمه إلى اللجنة بعد اكتمال التحقيق في الاتهامات الموجهة لروسيف، قال السيناتور أنطونيو اناستازيا إن " الاتهامات تلبي المتطلبات القانونية التي نص عليها القانون وبخاصة الدستور".
وقال السيناتور الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي إنه يؤيد إطلاق عملية الإقالة وتحديد إطار زمني لروسيف لكي تجيب على الاتهامات.
ومن المقرر أن تصوت اللجنة المكونة من 21 عضوا يوم الجمعة على المضي قدما من عدمه في إجراءات إقالة روسيف.
وبعد التوصية غير الملزمة للجنة، والتي كانت متوقعة من قبل المحللين، سيعقد مجلس الشيوخ تصويتا كاملا حينها يكفي تصويت أغلبية بسيطة أو 41 عضوا من جملة 81 عضوا لمصلحة إقالة روسيف وستبدأ بعدها المحاكمة وإجبارها على التنحي لمدة 180 يوما يتولى خلالها نائبها ميشال تامر السلطة مؤقتا.
وإذا تمت إقالتها بشكل نهائي فيما بعد بغالبية الثلثين من قبل مجلس الشيوخ، سيكمل تامر ولايته حتى أول يناير عام 2019.