المركزي الأردني: برنامج الإصلاح استعاد الاستقرار للاقتصاد الكلي وخفض عجز الموازنة

عمان 25 ابريل 2016 /قال محافظ البنك المركزي الاردني زياد فريز إن النظام المصرفي الأردني قوي ومتين، برغم العديد من التحديات والصعوبات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد الوطني.

وأضاف فريز، في كلمة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "يوروموني الأردن" اليوم (الاثنين)، إن تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والشمول المالي أولوية قصوى لدى الأردن، وذلك لما قد يتركه من تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية بنطاقها الأوسع.

وأوضح أنه منذ عام 2012، تبنى الأردن برنامج الإصلاح الوطني الشامل والذي تضمن إجراءات اقتصادية وسياسية ومالية تهدف إلى زيادة منعة اقتصادنا وقدرته على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار العالمي والإقليمي، والتي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام.

وأكد فريز أن البرنامج مكن من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والمساهمة في تخفيض ملموس في عجز الموازنة العامة بالإضافة إلى معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتمكينها من العودة إلى مستوى استرداد التكاليف.

وقال فريز إن السياسة النقدية الحصيفة وإجراءات البنك المركزي الأردني الفعالة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث قام البنك المركزي في عام 2012 بتحديث الإطار التشغيلي لسياسته النقدية من خلال استحداث ثلاث أدوات جديدة: عمليات السوق المفتوحة الدائمة، واتفاقيات إعادة الشراء لآجال أسبوع وشهر، وعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار.

وأكد أن هذه الادوات لعبت دورا رئيسا في توفير السيولة اللازمة للاحتياجات التمويلية للاقتصاد، وتحديدا القطاع الخاص، والحفاظ على استقرار الأسعار في الوقت ذاته.

كما قام البنك المركزي، ومنذ عام 2013، بانتهاج سياسة نقدية تيسيريه حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة بواقع ست مرات متتالية.

ويبحث المؤتمر على مدار يوم كامل التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأردني، مستعرضا تحديات النشاط الاقتصادي الكلي والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها الدولة، إلى جانب تقييم دور القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الأردني بمفهومه الأوسع. وسيتضمن جدول الأعمال مواضيع تشمل التمويل الميكروي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير المنظومة البيئية الرقمية في الأردن.

بدوره، قال وزير المالية الأردني عمر ملحس إن مستوى النمو في الاقتصاد الأردني كان دون مستوى التوقعات متأثرا بالصراعات التي تمر بها دول المنطقة.

ولفت إلى أن الأردن وبعد انتهاء برنامج الاصلاح المالي مع الصندوق بأداة الاستعداد الائتماني بنجاح، يستعد لبرنامج اصلاحات مالية وتعديلات هيكلية بموجب أداة تسهيلات التمويل الممتد مع الصندوق تتضمن القواعد والانظمة وإصلاح سوق العمل لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأكد أن هذه الاصلاحات تحتاج إلى نمو اقتصادي بحدود 5 بالمئة، بحيث يكون أعلى من معدل النمو السكاني وقادر على خلق فرص العمل ويسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية.

وقال إن الأردن نجح في تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدا في تنفيذ مشروعات كبرى أبرزها مشروع مطار الملكة علياء الدولي، لافتا إلى العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها على أساس الشراكة في مجالات البنية التحتية خصوصا النقل والمياه.

وفي مداخلة له، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد فاخوري إن الرؤية والاستراتيجية الوطنية للأردن 2025 ترسم طريق المستقبل وتحدد الاطار الاقتصادي والاجتماعي المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المبنية على توفير الفرص للجميع والتحول في النموذج التنموي الأردني لتحقيق النمو والازدهار المبنيين على المنافسة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف إن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2016 - 2018 يهدف إلى تحقيق معدلات مستدامة للتنمية الاقتصادية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية، وادامة الاستقرار المالي والنقدي والسيطرة على عجز الموازنة، و تخفيض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات من خلال تنفيذ اللامركزية، إلى جانب تحسين نوعية الخدمات العامة وتحقيق المساواة في توزيعها، وبناء جيل مبدع لديه قدرات انتاجية عالية وتحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقلاليته.

وبين أنه واستجابة للازمة السورية، فقد تبنى الأردن أكثر من منهج للتعامل مع اثر الازمة في الاردن، إحداها خطة الاستجابة الأردنية 2015، وخطة الاستجابة الاردنية 2016-2018، التي تستهدف تحويل ازمة اللجوء السوري إلى فرصة تنموية.

وحول تأثير أزمة اللاجئين على الأردن، قال فاخوري إن الاردن يستضيف حاليا حوالي 635 ألف لاجئ سوري، وبذلك يصل عدد السوريين في المملكة، اضافة إلى الذين كانوا قبل الازمة، إلى حوالي 1.26 مليون سوري، حيث اثرت الازمة على الأردن بزيادة الضغوط الاقتصادية وارهقت المالية العامة للدولة بزيادة المديونية العامة وارتفاع عجز الموازنة والعجز التجاري، ووضعت ضغوطا عديدة على الخدمات خصوصا الصحية والبلدية والتعليمية. /نهاية الخبر/