الخارجية الفلسطينية تندد بقرار اسرائيل مصادرة أراض في الضفة الغربية

رام الله 18 أبريل 2016 / نددت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين) ، بقرار إسرائيلي يقضي بمصادرة 2400 دونم من سلفيت في الضفة الغربية وتحويلها إلى "أراضي دولة".

واتهمت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إسرائيل، "بالإصرار على مواصلة تغولها في سرقة الأرض الفلسطينية بما يهدد بقوة مرتكزات الوجود الفلسطيني".

واعتبرت أن حكومة إسرائيل "تشن حربا لا هوادة فيها على الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج) التي تشكل النسبة الأكبر من أراضي الضفة الغربية عبر تزوير مسميات مثل (أراضي دولة) وتطويعها بالقوة لتبرير سرقة الأرض والاستيطان فيها".

وأضافت أن مثل هذه الممارسات "تتعارض مع القانون الدولي الذي يلزم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على عدم تغيير الواقع القائم في المناطق التي تحتلها".

واعتبرت الوزارة، أن إسرائيل "تستمد من صمت المجتمع الدولي غطاء لتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية وتهجير سكانها منها لإدراكها أن الإدانات اللفظية لا تؤثر مطلقا على علاقات دول العالم معها ولا يترتب عليها أي مساءلة أو محاسبة لخروقاتها للقانون الدولي".

وجرى تقسيم الضفة الغربية بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، والثانية (ب) وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

ويعد ملف الاستيطان ومصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.