مسئول فلسطيني: نجري مفاوضات أمنية مع إسرائيل منذ شهرين ولن أن نكون وكلاء لها

رام الله 13 أبريل 2016 /أعلن مسئول فلسطيني اليوم (الأربعاء)، أن الجانب الفلسطيني يجري مفاوضات أمنية مع إسرائيل منذ شهرين، مؤكدا على أن السلطة الفلسطينية "لن تقبل ولن ترضى أن تكون وكيلة لإسرائيل في الضفة الغربية ومناطق (أ)".

وقال وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ عضو وفدها الأمني للمفاوضات مع إسرائيل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية "ذهبنا قبل شهرين إلى مفاوضات مع الطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بجزئية معينة من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الطرفين التي لها علاقة بصلاحيات السلطة الفلسطينية على مناطق (أ) المستباحة إسرائيليا منذ عام 2002 ".

وأضاف الشيخ "دخلنا في حوار جاد ومسؤول مع الطرف الإسرائيلي الذي أبلغنا أنه سيترتب الكثير من الأمور على نتائج هذه المفاوضات المتعلقة بموقفه من مسالة الدخول إلى مناطق (أ)".

وأردف أن "الجانب الإسرائيلي عرض علينا في البداية عدم الدخول إلى مناطق رام الله وأريحا كمرحلة أولى لاستكمال عدم الدخول إلى كل مناطق (أ) في الضفة الغربية ونحن رفضنا ذلك رفضا قاطعا".

وتابع الشيخ "أصرينا على أن مناطق (أ) وحدة واحدة لا تتجزأ ونحن في اتفاق أوسلو قسمنا الضفة الغربية إلى مناطق والآن يريدون تقسيم (أ) إلى مناطق وبالتالي المفاوضات بين الجانبين ستستغرق 10 أعوام في تلك المناطق"، متسائلا "كيف لو يتم التفاوض حول القدس والحدود والإستيطان نريد ألف عام مفاوضات ".

وأوضح "إذا التزم الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة أهلا وسهلا، وإذا لم يكن هناك التزام إسرائيلي فالسلطة الفلسطينية ستضطر لتطبيق قرار المجلس المركزي الفلسطيني المتعلق بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل وإعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

واعتبر الشيخ، أنه "لا يعقل إطلاقا الالتزام من طرف واحد"، لافتا إلى أنه "لم تنته الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي بعد ولكن يبدو واضحا تماما ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي) يعلون يوم أمس وهو رد سياسي ".

واعتبر أن موقف يعلون "واضح بأنه لا يريد إطلاقا الاعتراف بالولاية القانونية والأمنية ولا غيرها للسلطة الفلسطينية في مناطق (أ)، وبالتالي هو استباحها منذ 14 عاما فليستبيحها 14 عاما آخر ويتحمل مسئوليته كاحتلال".

وأشار الشيخ، إلى أن "الأمور ستوضع بين أيدي القيادة الفلسطينية حال انتهائها مع الطرف الإسرائيلي وبالتالي القرار عند القيادة واضح لا يحتاج إلى لبس وتوضيح بأنها لن تقبل إطلاقا أن يبقى الوضع على ما هو عليه".

وكان يعلون قال في تصريحات نقلتها عنه الإذاعة الإسرائيلية يوم أمس إن "هناك حوارا أمنيا مستمرا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن إسرائيل توافق مبدئيا على نقل السيطرة الأمنية في المناطق المصنفة (أ) إلى السلطة الفلسطينية بشرط أن تكثف أجهزتها نشاطاتها في هذه المناطق.

وأضاف يعلون، بحسب الإذاعة، أن إسرائيل لن توافق على منع قواتها من دخول مناطق (أ) بشكل مطلق علما بان اتفاق (أوسلو) يسمح لها بالدخول اذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك.

وكان وفد أمني فلسطيني سلم رسالة رسمية لإسرائيل في فبراير الماضي تطلب وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق (أ) في الضفة الغربية والالتزام المتبادل بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين.

وهدد الفلسطينيون في رسالتهم حال عدم الاستجابة لمطالبهم ببدء إجراءات لتحديد العلاقة مع إسرائيل بموجب قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في مارس 2015 بما في ذلك وقف التنسيق الأمني معها.

وتقسم الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

غير أن الفلسطينيين يشتكون من عمليات مداهمة شبه يومية يشنها الجيش الإسرائيلي في كافة مناطق الضفة الغربية بما فيها المصنفة (أ) والقيام بحملات اعتقال ضد الفلسطينيين ونشر حواجز عسكرية له فيها.

وهم يعتبرون أن هذه الإجراءات سببا رئيسا في موجة التوتر المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضي وأدت إلى مقتل 201 فلسطينيا و34 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.

وبشأن لقاءه مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون مطلع الأسبوع الحالي قال الشيخ "لدينا ديون على إسرائيل ما يقارب 3 مليارات شيكل وتصادرها من عام 2000 وهي ليس منة وإنما ديون للشعب الفلسطيني مستحقة على الحكومة الإسرائيلية ولكن هو لا يريد أن يدفعها إنما يريد أن يبتزنا ويربط كافة المسارات ".

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

 ok