الحكومة الاردنية تقر تعديلات دستورية تتيح توسيع صلاحيات الملك

عمان 18 ابريل 2016 / اقرت الحكومة الاردنية اليوم (الاثنين) تعديلات على الدستور تتيح توسيع صلاحيات الملك عبدالله الثاني.

وقال بيان لرئاسة الوزراء الاردنية إن المجلس قرر في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور "الموافقة على مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016".

وتابع ان "مشروع تعديل الدستور الاردني جاء لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة".

وبموجب تعديل على المادة 40 من الدستور، بات من صلاحيات الملك تعيين نائبه وولي العهد ومجلس الاعيان والمحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومديري المخابرات والدرك دون تنسيب من مجلس الوزراء او الرجوع الى الحكومة.

وتم تعديل هذه المادة بإضافة فقرة تنص على إنه : "على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: ولي العهد ونائب الملك ورئيس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك".

وتنص فقرة (1) على انه : يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية تكون موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين, ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.

كما اقر مجلس الوزراء الاردني تعديلا على المادة (50) من الدستور باضافة فقرة جديدة تقضي باستمرار الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة في "حال وفاة رئيس الوزراء".

وتنص هذه المادة بالاساس على انه عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال.

وقضت التعديلات كذلك بتمديد فترة رئاسة رئيس مجلس النواب في بداية كل دورة عادية من سنة واحدة الى سنتين.

وتتطلب هذه التعديلات الدستورية مصادقة مجلس النواب والملك حتى تكون نافذة.

وكانت الحكومة الاردنية قد اجرت تعديلا على الدستور عام 2014 حددت خلاله مهام الاشراف على الانتخابات البلدية والنيابية للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.