تقرير إخباري: دعوات للتظاهر الجمعة في مصر احتجاجا على اتفاقية تعيد جزيرتين بالبحر الاحمر للسعودية

القاهرة 14 أبريل 2016 / دعت جماعة الإخوان المسلمين وحركات سياسية في مصر اليوم (الخميس) إلى التظاهر غدا الجمعة، احتجاجا على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض في البحر الاحمر تسمح بإعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

فيما حذرت وزارة الداخلية المصرية من "الدعوات المغرضة"، و"من أي محاولات للخروج على الشرعية"، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الحاسمة للحفاظ على حالة الأمن.

ودعت جماعة الإخوان التي تصنفها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" منذ ديسمبر 2013، الشعب المصري إلى أن "يكون يوم الجمعة القادم بداية لشرارة غضب جديد وحقيقي متصاعد".

وقالت في بيان على موقعها الالكتروني، "إلى كل الشعب المصري.. إن الصورة باتت واضحة للغاية، نحن أمام أكبر عملية بيع لتاريخ وأرض مصر، وقد حان وقت الاتحاد والعمل المشترك لإزاحتهم (أي قيادات النظام الحالي) وإنقاذ مصر".

كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم مجموعة أحزاب وحركات إسلامية بقيادة الإخوان المسلمين، إلى التظاهر في ميدان التحرير وكل الميادين في أسبوع غضب تحت شعار "مصر فوق الجميع".

وقال التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في بيان إنه "لا وقت لمزيد من الجدل، ولا وقت لاسترجاع مساحات من الصراع السياسي والأخطاء لكل الأطراف، نحن في وقت تسمو فيه مصلحة الوطن وحقوق المصريين على ما سواها".

وتابع أن جزيرتي "تيران وصنافير جزء من الوطن وقضية سيادة وطنية"، معتبرا أن اتفاقية التنازل عنهما "لا قيمة لها".

وأضاف "يدعو التحالف الوطني كل المصريين لتحمل مسؤوليتهم نحو الدفاع عن سيادة مصر على كل شبر من أرضها".

ووقعت مصر والسعودية يوم الجمعة الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، تقضي بإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.

وتبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كيلو متر مربع، وتقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، بينما تصل مساحة جزيرة صنافير 33 كيلومتر، وتقع شرق مضيق تيران.

وصاحب الإعلان عن إعادة الجزيرتين للسعودية حالة جدل داخل الشارع المصري، لاسيما ان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود تزامن مع توقيع اتفاقيات اقتصادية غير مسبوقة مع السعودية.

وفي السياق، أعلنت حركة (الاشتراكيين الثوريين) على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) انضمامها لاحتجاجات الجمعة ضد ما وصفته بـ"تنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية.

وحثت الحركة " كل القوى السياسية للانضمام للاحتجاجات للمطالبة بإلغاء اتفاقية التنازل عن حقوق الشعب المصري واراضيه.. وتدعو الجماهير للحشد ضد الاتفاقية.. وحتى اسقاطها".

وعلى النهج نفسه سارت حركة (6 أبريل) التي تصدرت المشهد في الدعوة الى "ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011" التي اطاحت بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك.

ودعت الحركة الشباب الى النزول غدا في "جمعة الكرامة" لإسقاط النظام.

على الجانب الآخر، أعربت وزارة الداخلية عن تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا القومية في الحدود التي رسمها القانون.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم "أنه توافر معلومات مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية بإطلاق جماعة الإخوان الإرهابية دعوات تحريضية منظمة وتوزيع نشرات تدعو لتنظيم مسيرات تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن".

وأضافت " تهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة، وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية".

وأكدت أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد في محاولة لإنهاء الجدل، أن كل الوثائق بوزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات في مصر تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام البرلمان لتمرير أو رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وقال السيسي "لم نفرط في حقنا.. لا نبيع أرضنا ولا نأخذ أرض أحد.. ترسيم الحدود البحرية يخضع لمعاهدات دولية وقواعد محددة".

وأوضح أنه لم يتم تداول قضية الجزيرتين من قبل في وسائل الإعلام "حتى لا نؤذي الرأي العام في البلدين، ومراعاة للظروف السياسية والأمنية.. ومعاهدة السلام وما لها من حساسيات".

ودعا السيسي إلى عدم التشكيك في كل مؤسسات الدولة، وأوضح أن البرلمان المصري سوف يناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وله أن يمررها أو يرفضها.

من جهته، أشار الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر التابع لرئاسة الجمهورية إلى "أحقية السعودية في ضم تيران وصنافير، طبقا للتاريخ والحدود السياسية والجيولوجيا"، حسب بوابة (الأهرام) الإلكترونية.

لكنه انتقد توقيت الاعلان عن اعادة الجزيرتين للسعودية، وقال إن سبب خطأ توقيت الإعلان هو أن الشعب السعودي سيقول ان المملكة تعطي المساعدات (لمصر) في سبيل ضم قطعة أرض جديدة لحدودها، وان المصريين سيقولون ان السعودية تساعدنا اقتصاديا وسياسيا بسبب الجزيرتين".