تعليق: هل السعودية تتجه نحو التخلص من الاعتماد على القوة النفطية بشكل تدريجي؟

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاظا مرة أخرى يوم 5 ابريل الجاري، حيث خفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 28 سنتا إلى 38.39 دولار للبرميل، وتراجع سعر الخام الأمريكي 38 سنتا إلى 36.41 دولار للبرميل. وتعتقد صحيفة " الحياة " السعودية في تحليل ذات الصلة، أن أمل سوق النفط الحالي قاتمة على نحو متزايد، وتواجه السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط ضغوطات متزايدة بسبب تراجع أسعار النفط.

وبالرغم من ذلك، لا تزال السعودية لم تتوقف عن توسيع حقولها النفطية. ويذكر أن السعودية والكويت وصلتا الى اتفاق مؤخرا لاعادة تشغيل مشروع الحفر البحري بين البلدين، ودخول "كمية صغيرة من التعدين". وقال دكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في مقابلة مع مراسل من صحيفة الشعب اليومية الصينية، أن السعودية تواصل دعم حصتها في سوق النفط، تحت ظل الضغوطات مالية هائلة. وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، تمثل عائدات النفط أكثر من 80 في المائة من إيرادات المملكة السعودية. ومع ذلك، بلغ عجز الميزانية السعودية لعام 2015 رقما قياسيا يقدر بنحو 98 مليار بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ سنة.

لقد أجبر استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية الحكومة السعودية على تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية. وقال محمد بن سلمان ولياً لولي العهد في الآونة الأخيرة، أن السعودية تعتزم اطلاق سلسلة من اجراءات الاصلاح الاقتصادي من أجل مواجهة الاثر السلبي لتراجع أسعار النفط العالمية على الاقتصاد السعودي.

بدأت السعودية منذ بداية هذا العام في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها رفع أسعار البنزين والغاز والكهرباء والمياه لتحقيق تنويع مصادر الدخل، والسيطرة على نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ضمن مستوى 15% في 2015. وتدرس السعودية حاليا اتخاذ تدابير أخرى لزيادة الايرادات المالية، مثل فرض ضرائب على الوقود والمشروبات الغازية والسلع الكمالية ، وإصدار السندات الدولارية وغيرها.

ومن بين العديد من التدابير الإصلاحية، فإن تاسيس السعودية أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم هو بلا شك من أهم المبادرات الرئيسية التي جذبت انتباه وسائل الاعلام الدولية. ووفقا للبيانات التي ذكرها دكتور أحمد قنديل، فإن طرح الحكومة السعودية أسهم شركة أرامكو النفطية السعودية الحكومية العملاقة للبيع، ودفع تحويل شركة النفط العملاقة الى مجموعة صناعية كبيرة، لانشاء أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم - صندوق الاستثمارات العامة السعودية. وستدرج شركة أرامكو سوق الأسهم علنا، ويحول أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما يجعل تقنياً الإيرادات منوعة بالنسبة للحكومة السعودية وبعدها دخول في سلسلة من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية. ومن المتوقع أن يكون مشروع الصندوق أسرع ابتداءا من العام المقبل، لتصل ثروته الى 2 تريليون دولار. وقال دكتور أحمد قنديل:" الاقتصاد السعودي سيتخلى عن الاعتماد الكلي على الواردات النفطية خلال 20 سنة المقبلة."

تحاول السعودية في العقود القليلة الماضية بذل الجهود لتطوير الصناعات التعدينية والصناعات غير النفطية والخفيفة وغيرها، وتشجيع تنمية الزراعة وتربية الحيوانات ومصايد الأسماك من أجل تنويع التنمية الصناعية. وإن بداية ثورة الطاقة و"عصر ما بعد النفط"، يجعل السعودية أكثر تصميما على تعديل استراتيجيات التنمية الوطنية. وبالنسبة للجهود التي تبذلها السعودية، قال الدكتور بول سوليفان أستاذ الاقتصاد في جامعة الدفاع القومي في واشنطن يدرس كذلك في جامعة جورج تاون:" من الواضح، أن السعودية بحاجة الى الاصلاحات وتعزيز تنويع الاقتصاد فضلا عن ضخ حيوية جديدة، وليس فقط زيادة الاستثمار في القطاع غير النفطي فقط. لأن الاصلاح الاقتصادي لا يشبه طبخ عشاء بسيط."