خلفية : "تيران" و "صنافير" جزيرتان تم إعارتهما لمصر لعقود وقررت إعادتهما للسعودية

القاهرة 11 أبريل 2016 / تصدر اسم جزيرتي " تيران" و"صنافير" جميع وسائل الإعلام المصرية بكافة توجهاتها بعد إعلان القاهرة أن الجزيرتين سعوديتان، وسط حالة من الجدل في الشارع المصري.

وتبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كيلو متر مربع، وتقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، بينما تصل مساحة جزيرة صنافير 33 كيلو، وتقع شرق مضيق تيران.

ووقع رئيس الوزراء المصري شريف أسماعيل وولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تقع بمقتضاه جزيرتا تيران وصنافير في المياه الإقليمية السعودية.

واعتبرت حكومة مصر التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود " انجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

وجاء التوقيع خلال زيارة العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، التي شهدت سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية غيرمسبوقة.

وعقب التوقيع، سادت حالة من الجدل الممزوج بالغضب في الشارع المصري، وتساءل بعض المواطنين عن أسباب التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقيات اقتصادية بين البلدين، فيما تداول آخرون فيديو قديم للرئيس الراحل جمال عبدالناصر يقول فيه أن "جزيرة تيران مصرية".

لكن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية رد اليوم على " الجدل المثار" حول الجزيرتين، بالقول إن " ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارا سريعا تم اتخاذه اثناء زيارة الملك سلمان لمصر، إنما جاء بناء على دراسات واراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية التي استمر عملها ست سنوات".

وبحسب المركز في بيانه، استندت لجنة ترسيم الحدود على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، أهمها " يثبت التسلسل التاريخي لتبعية الجزيرتين لسيادة السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية، لرغبة حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة اسرائيل نظرا للموقع الاستراتيجي للجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء ومدخل خليج العقبة".

وأشار المركز إلى " نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، وخطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، وخطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء انذاك عاطف صدقي".

كما نصت " برقية سرية للسفير الامريكي بالقاهرة عام 1950 تثبت أن تيران وصنافير سعوديتان.. وأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الاسرائيلي، بالتنسيق مع السعودية، التي قبلت بمساعدة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما"، حسب البيان.

كذلك نص " خطاب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في 27 مايو 1967 أن مصر لم تحاول في أي وقت من الاوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت اليها، بل أن اقصى ما أكدته هو انها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين" وفقا للبيان.

كما تثبت الخريطة التي اعتمدتها الامم المتحدة في 16 نوفمبر 1973 أن الجزيرتين تقعان جغرافيا في السعودية، طبقا للقانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، حسب المركز.

وفي 19 يناير 1982 نشرت جريدة " نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة الجزيرتين للسعودية بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية.

وأوضح مركز المعلومات إن الدكتور محمد البرادعي نشر في يوليو 1982 مقالا بعنوان " معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية والملاحة في خليج العقبة" في المجلة الأمريكية للقانون الدولية بصفته محامي دولي يؤكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير " تقعان تحت الاحتلال المصري منذ عام 1950"، وأنهما يتبعان السعودية، في حين أن مضيق تيران الذي يقع بين الجزيرة وسيناء يقع داخل المياه الاقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة.

وفي عام 1990، صدر قرار جمهوري بتحديد نقاط الاساس المصرية لقيادس البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، ووفقا لهذه النقاط خرجت الجزيرتان من المياه الاقليمية المصرية.

وعن توقيت التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود، أوضح مركز المعلومات أن اتفاقية انشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقا لمبدأ السيادة على الارض.

واعلن الملك سلمان خلال زيارته للقاهرة عن اتفاقه مع الرئيس السيسي على انشاء جسر بري يربط بين البلدين.

ومن المقرر عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية على البرلمان المصري لمناقشتها والتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية، وفقا لبيان الحكومة المصرية.

وقال النائب علاء عبدالمنعم إن البرلمان سيراجع جميع الوثائق التاريخية حتى يتأكد من تبعية تيران وصنافير لمصر او السعودية.

وتقع جزيرتا تيران وصنافير ضمن اتفاقية السلام الموقعة بين مصر واسرائيل، وأطلعت القاهرة الدولة العبرية على خطاب سعودي تقول فيه الرياض بإنها ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقا لاتفاقية السلام، حسب جريدة (الأهرام).

وتضم الالتزامات استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات في الجزيرتين لحفظ السلام وضمان عدم استخدام الجزيرتين لأغراض عسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.

وفي حال موافقة اسرائيل على خطاب السعودية ستكون اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض بمثابة تعديل لاتفاقية السلام بين مصر واسرائيل، يستوجب اقراره من الكنيست.

وكانت اسرائيل احتلت الجزيرتين خلال حرب 1967، وانسحبت منهما عام 1982 ضمن اتفاقية السلام لتصبحا تحت إدارة مصر، التي حولتهما إلى محميتين طبيعيتين.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التزامات بلاده ستظل قائمة بالجزيرتين إلى أن يتم الانتهاء من الترتيبات بالتوافق بين مصر والسعودية، ثم بين مصر واسرائيل والأمم المتحدة.