مبعوث أممي: استمرار حفر الأنفاق وإطلاق الصواريخ لا يساعد في استمرار الهدوء في غزة

غزة 17 فبراير 2016 / اعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف اليوم (الأربعاء)، أن استمرار حفر الانفاق وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل " لا يساعد باستمرار الهدوء في القطاع.

وأكد ميلادينوف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، على ضرورة استمرار وقف اطلاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (بعد حرب صيف عام 2014)، معتبرا أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان بسلام.

وقال إن "أهم أولوية لدى الناس في غزة أن يشاهدوا رفع الحصار الإسرائيلي، وفتح المعابر بشكل كامل، لذلك عملنا خلال السنة والنصف الماضية بمساعدة عملية إعادة إعمار القطاع، وشاهدنا بعض النجاح في هذه العملية".

وأضاف "بالأمس زرت حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ورأيت بعض المنازل المتضررة جزئيا تم إصلاحها والبعض بدأ في بناء منازل جديدة "، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "تحاول عدم مناقشة اعادة اعمار غزة ولكن نحاول الحديث عن بناء غزة للمستقبل".

وكان الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلف تدمير ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وأكثر من 30 ألف بشكل جزئي إلى جانب دمار هائل في البني التحتية للقطاع الذي يقطنه زهاء مليون و900 ألف نسمة.

ودعا ميلادينوف خلال المؤتمر كلا من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والمقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 إلى الاستمرار في جهود المصالحة بينهما من أجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية .

وقال إن الأمم المتحدة "تدعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصالحة"، داعيا فتح وحماس إلى "الاستمرار في جهودهم ومحاولة التوصل في أسرع وقت إلى حكومة وحدة وطنية على أساس ما تدعو اليه منظمة التحرير الفلسطينية لتلبية احتياجات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف ملادينوف "تشجعنا للجولة الأخيرة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "تعتقد أن قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يتوحدوا تحت حكومة شرعية واحدة وبسرعة ".

ودعا الفصائل الفلسطينية، إلى بذل أقصى جهودهم للوصول إلى الوحدة على أساس الديمقراطية، مطالبا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السنوات الأخيرة وخاصة ما تم الوصول إليه بوساطة مصرية عام 2011 .

وكانت فتح وحماس أعلنتا في الثامن من هذا الشهر توصلهما إلى "تصور عملي" لتحقيق المصالحة بعد لقاءات عقدت على مدار يومين في العاصمة القطرية الدوحة بين وفدين منهما.

وقالت الحركتان في حينه إن ما تم التوصل إليه "سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين وفي إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.

ورفض مسؤولون من فتح وحماس الإفصاح عن مضمون التصور المعلن عنه في الدوحة قبل عرض وفدا الحركتان ذلك على الأطر القيادية للحركتين للبت فيه.

وسبق أن اتفق وفد من منظمة التحرير وحماس في أبريل عام 2014 على تشكيل حكومة وفاق تم الإعلان عنها بعد ذلك بشهرين من دون أن يساهم ذلك فعليا بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عام 2007.

وبشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة بالضفة الغربية قال ملادينيوف، إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يؤكدان أن الوضع على الأرض في الوقت الحالي لا يمكن استمراريته بهذا الشكل.

وأضاف أن "استمرار عمليات الطعن وإطلاق النار (من قبل الفلسطينيين) لا يساهم في عملية إعادة الثقة أو الأمل لاستمرار عملية السلام، وأيضا استمرار بناء المستوطنات وهدم البيوت (من قبل إسرائيل) في الضفة الغربية يقف عائقا أمام حل الدولتين".

ودعا ملادينيوف "قادة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعادة الوضع لما كان عليه، أو بما يسمح باستمرار عملية السلام ".

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.

وتتواصل موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ الأول من أكتوبر الماضي وخلفت مقتل 177 فلسطينيا، مقابل مقتل أكثر من 30 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.

وحول قضية الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 85 يوما في السجون الإسرائيلية قال ملادينوف، "ندعو كل من يستطيع أن يبحث عن حل وسط لهذه القضية حتى لا تتأثر حياة القيق وبذلك نمنع حدوث عنف قد ينتج جراء تدهور حالته الصحية".

وأضاف أن "الاعتقال الإداري (الذي تمارسه إسرائيل) يخالف القانون الإنساني"، داعيا بهذا الصدد إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم تحت هذا البند.

ويعاني القيق (33 عاما) الذي اعتقل من منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في 21 من نوفمبر الماضي وضع صحي حرج للغاية ويرفض منذ 24 من نوفمبر تناول أي نوع من الطعام سوى الماء وهو محتجز بموجب قرار ما يعرف ب"الاعتقال الإداري"، الذي يتيح بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وتشهد مدن الضفة الغربية وقطاع غزة حملات وتظاهرات وندوات وبرامج إذاعية مفتوحة شبه يومية تضامنا معه.