وزير لبناني : مساعدات الجهات المانحة لم تعد كافية لمواجهة أعباء أزمة النازحين السوريين

بيروت 16 فبراير 2016 / قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس اليوم (الثلاثاء) ان "المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة لم تعد كافية لمواجهة أعباء أزمة النازحين السوريين".

جاء ذلك في كلمة لدرباس خلال ترؤسه اجتماع "اللجنة التوجيهية في مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة" الذي انعقد بحضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان وممثلين عن الدول المانحة والوزارات اللبنانية لتحديد اطار العمل الاستراتيجي للمشروع للعام 2016 وما بعده .

وأبدى درباس خشيته من أن "تؤدي هشاشة الأرض الى أن تهبط بأهلها وبمن عليها" معتبرا أنه يترتب على المجتمع الدولي واجب تثبيت هذه الأرض والإسهام في حمل العبء مع الشعوب المضيفة".

وأشار الى ان "المقاربات التي تم على اساسها وضع خطط التدخل لم تعد تنفع في الوقت الحالي ذلك اننا انتقلنا من وضع الحالة الطارئة الى الحالة المستمرة".

وقال ان "مجتمعات صغيرة ضعيفة الموارد كالمجتمع اللبناني لا تستطيع ان تتحمل فكرة السنوات الطويلة لعمر الازمة السورية لأن قدرتها على احتمال نتائجها لا يمكن ان تتخطى الشهور في احسن الاحوال".

واكد ان "لبنان تحمل في قضية اللجوء أكثر من دول الجوار كلها بل أكثر مما تحملته دول العالم".

وأعلن أن "الإحصاءات تدل على وجود مليوني شخص غير لبناني يعيشون على الأراضي اللبنانية أي ما يقارب نصف عدد الشعب اللبناني".

وأضاف "بهذا أصبحت الكثافة السكانية تزيد عن 570 شخصا في الكيلومتر المربع الواحد وهذه من أعلى نسب الكثافة في العالم."

وأشار الى ان "البنى التحتية اللبنانية المعدة لخدمة 20 عاما قد أصيبت بتصدع كبير بسبب استهلاك امكانياتها في مدة سنتين من عمر الأزمة."

بدوره اعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي في بيان اليوم أن مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة أنجز في عام 2015 تنفيذ 253 مشروعا في 74 بلدية تعتبر الاكثر تأثرا بالازمة.

ولفت الى ان "مؤتمر المانحين حول سوريا الذي عقد في لندن مطلع الشهر الحالي اكد التزام المجتمع الدولي في خفض الضغوطات على الدول التي تستضيف النازحين."

واشار الى "تعهد الدول المانحة في المؤتمر بدعم مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2016 -2018) بمبلغ 300 مليون دولار لدعم التدخلات في قطاع الخدمات الاساسية وسبل المعيشة".

وذكر أن خطة المشروع خلال العام 2016 تشمل تقييم حاجات 128 مجتمعا مضيفا واكثر تأثرا بالازمة لتنفيذ تدخلات انمائية طويلة الامد بهدف تعزيز قدرة الشعب اللبناني لمواجهة الازمات .

يذكر ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يعمل بشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتدعيم استقرار لبنان وتعزيز التنمية من خلال مشروع دعم المجتمعات اللبنانية التي تستضيف اعدادا عالية من النازحين السوريين مقارنة مع السكان اللبنانيين.