وزير المجاهدين الجزائريين : فرنسا ترفض تسليم 98 في المائة من أرشيف الجزائر

الجزائر 15 فبراير 2016 / قال وزير المجاهدين الجزائريين (قدامى المحاربين) الطيب زيتوني اليوم (الإثنين) إن فرنسا ترفض حتى الآن إرجاع 98 في المائة من الأرشيف الوطني الجزائري الذي استحوذت عليه عند احتلالها الجزائر في الفترة ما بين 1830-1962.

وأوضح زيتوني في حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية أن "الجزائر لن تتنازل عن أرشيفها، كاملا غير منقوص، منذ بدء الاحتلال سنة 1830" مشيرا إلى أن "الجزائر تسلمت 2 في المائة فقط من أرشيفها الوطني، بينما تبقى ما نسبته 98 في المائة بين أيدي الفرنسيين".

وشدد الوزير على "ضرورة استرجاع الأرشيف كاملا حتى ذلك الذي يحمل صفة سري للغاية" ، مؤكدا وجود لجان مشتركة بدأت في عملها حديثا و"نحن في بداية المفاوضات لاسترجاع الأرشيف كاملا دون استثناء".

وأكد زيتوني أن "كتابة التاريخ الحقيقي للثورة الجزائرية ستسكت جميع الأصوات، وهي لن تستند فقط على الأرشيف الجزائري الوطني لدى فرنسا وإنما على شهادات المجاهدين والمؤرخين والباحثين الجزائريين".

كما أكد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تصبح "ممتازة" بسبب التاريخ العالق.

وقال إن زيارته الأخيرة إلى فرنسا وهي الأولى لوزير مجاهدين جزائريين منذ 1962 تطرقت بـ"جرأة" لملفات المفقودين الجزائريين والتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إبان فترة الإحتلال فضلا عن ملف استرجاع الأرشيف الوطني كاملا.

وشدد الوزير على أن "الجزائر لن تتنازل عن مطالبها الشرعية".

وقال إن البلدين اتفقا على "تشكيل لجنة جزائرية فرنسية مشتركة تفرعت عنها عدة لجان لدراسة ملفات المفقودين، التفجيرات النووية وملف الأرشيف الوطني الجزائري"، مشيرا إلى اجتماعين تم عقدهما في الـ 3 والـ 11 من الشهر الجاري بالجزائر وتناولت ملف المفقودين الجزائريين وملف التجارب النووية.

وأكد الوزير أن ملفا التفجيرات النووية والمفقودين "لا يمكن مناقشتهما بمعزل عن ملف الأرشيف لأن الملفات الثلاثة مرتبطة ولا يمكن فصلها فالحديث عن المفقودين أو مواقع التفجيرات النووية وحتى خرائط الألغام على خطي شارل وموريس مستحيل دون العودة إلى الأرشيف الوطني الجزائري لدى فرنسا".

يشار إلى أن جيش الإحتلال الفرنسي زرع في الفترة ما بين 1956-1959 11 مليون لغم على الحدود الجزائرية مع المغرب وتونس وهو ما سمي بخطي شارل وموريس وذلك لمنع نقل الأسلحة إلى الثورة الجزائرية (1954-1962).

وقال "إن هذا لم يمنع الجزائريين والمؤرخين من توثيق جرائم فرنسا الاستعمارية منذ وطأت أقدام الاحتلال أرض الشهداء حيث أحصت الجزائر 1212 مركزا للتعذيب و1312 مقبرة شهداء".

وبشأن التعويضات عن التفجيرات النووية قال زيتوني "إن المفاوضات مع فرنسا حول هذه الملفات وصلت إلى نقطة لا رجوع حيث طالبت الجزائر بالتعويضات لضحايا التجارب النووية سواء كانوا أفرادا أو جماعات علاوة على تعويضات عن الأضرار التي تعرض لها المحيط والبيئة" ، معتبرا أن "فرنسا الاستعمارية ارتكبت جريمة شنعاء لا تغتفر حتى بشهادات الفرنسيين أنفسهم والجزائر لن تتنازل عن مطالبها الشرعية دون أي مركب نقص وستدعم ملف ضحايا التفجيرات النووية بالاستعانة بخبراء في القانون وأطباء".

وشدد الوزير على أن "فرنسا لا تستطيع أن تنكر جرائمها النووية".