الخرطوم 14 فبراير 2016 / اعلنت الامم المتحدة اليوم (الاحد) عن تزايد اعداد الفارين من المعارك الدائرة منذ منتصف يناير الماضي في منطقة جبل مرة باقليم دارفور غربي السودان، محذرة من ان "قيودا صارمة" تحول دون وصول المنظمات الانسانية الى الاف النازحين الجدد لتقييم اوضاعهم.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (اوتشا) في نشرة اليوم "تتزايد اعداد الفارين من المعارك الدائرة في منطقة جبل مرة باقليم دارفور، بينما تحول القيود الصارمة دون الوصول اليهم".
واضاف "ان المنظمات الانسانية الوطنية والدولية غير قادرة في الوقت الراهن على القيام بأي عمليات تحقيق او تقييم لاوضاع النازحين الجدد من منطقة جبل مرة الذين وصلوا الى ولاية وسط دارفور".
وتابع "ان القيود الصارمة المفروضة على التحرك والوضع الامني غير المستقر حال دون قيام منظمات الاغاثة من التأكد من ذلك، ما يؤدي لحدوث ارتباك حول اعداد النازحين الجدد".
واكدت "ان هذه التعقيدات منعت المنظمات من الوصول الى 5 الاف نازح من منطقة مولي والقرى التي حولها وتقديم المساعدات لهم، فضلا عن تقارير من مصادر تفيد بان عددا غير معروف من الاشخاص فروا الى دولة تشاد المجاورة".
ويخوض الجيش السوداني معارك عنيفة ضد قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، حول منطقة جبل مرة منذ منتصف يناير الماضي.
ودارت هذه المعارك رغم قرار الرئيس السوداني عمر البشير في 31 ديسمبر الماضي بتمديد وقف إطلاق النار في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة شهر.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان (اوتشا) قد اعلن في حصيلة سابقة عن نزوح نحو 45 الف شخص جراء المعارك في جبل مرة.
وكان الجيش السوداني اعلن الاثنين الماضي ان قواته سيطرت على منطقة جبل مرة .
وتزامن اعلان الجيش السوداني عن سيطرته على منطقة جبل مرة مع بدء عمليات تسجيل الناخبين للاستفتاء الاداري لإقليم دارفور غربي السودان والتي ستستمر حتى 28 من فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تجري عمليات الاقتراع في 11 أبريل المقبل على مدى ثلاثة أيام.
ويجري الاستفتاء في اقليم دارفور على خيارين يتم التصويت عليهما من قبل سكانه ، هما دمج ولايات دارفور في اقليم واحد او بقاء النظام الاداري الحالي والذي يضم خمس ولايات بالاقليم، الذي يشهد حربا اهلية منذ العام 2003.