تعليق: من يتحدى النظام الدولي؟

بكين أول فبراير 2016 /تظهر خطوة الولايات المتحدة المتطفلة بإرسال سفينة بحرية إلى المياه المجاورة لجزر تابعة للصين من دون إذن منها أن واشنطن تهدد سيادة الدول الأخرى وتتحدى النظام الدولي.

فقد أبحرت مدمرة الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية ((يو اس اس كيرتيس ويلبور)) يوم السبت فى نطاق 12 ميلا بحريا من جزيرة تشونغجيان داو في جزر شيشا, وهو أمر وصفه وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بأنه "مرور برىء " و"متوافق مع القانون الدولي."

بيد أنه وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار, فإن المرور البرىء له شروطه -- فلا يجب ان يكون "ضارا لسلام الدولة الساحلية وقانونها العسكرى وأمنها".

كما أن قانون الأمم المتحدة ينص على أن ممارسة السفن الأجنبية لحق المرور البرىء عن طريق المياه الإقليمية بحر يجب ان يتوافق مع القوانين والقواعد التي تتبناها الدولة الساحلية.

ووفقا لقانون الصين حول المياه الاقليمية والمنطقة المجاورة الذي شرع فى 1992, يجب ان تحصل السفن الاجنبية التي تدخل المياه الاقليمية الصينية على موافقة سابقة من الحكومة الصينية.

ومن الواضح أن تدخل سفن بحرية أمريكية في المياه الاقليمية الصينية من دون ترخيص قد انتهك القانون الصيني والقانون الدولي.

ولا يعد هذا اول نموذج لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي. فمنذ 95 يوما أبحرت المدمرة يو اس اس لاسين التابعة للبحرية الأمريكية فى نطاق 12 ميلا بحريا من سلاسل صخور تشوبي, وهى جزء من جزر نانشا الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وإن الخطوات المتكررة التي تقوم بها الولايات المتحدة لاتهدد فحسب سيادة الصين ومصالحها الأمنية ولكنها تقوض أيضا السلام والاستقرار الاقليمي.

ومما يدعو للعجب أن واشنطن وجهت أصابع الاتهام على نحو غير معقول إلى الصين واتهمت بكين بفرض تهديد ل "حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي واتخاذ تدابير "تتعارض مع النظام الدولي."

ومن الواضح أن اتهامات واشنطن التي لا أساس لها لاتتفق مع المنطق السليم حيث انه لا يجب ان تحدد دولة بمفردها القانون الدولي.

ان القانون الدولي الحالي وضعه المجتمع الدولى وفى القلب منه الأمم المتحدة على أساس مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة.

وترتكز المبادىء الأساسية المتعلقة بالنظام الدولي على أساس الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي والمعاملة بشكل متساو وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون إن الصين لطالما قامت بدور فعال واسهمت بشكل ملحوظ في دعم السلام والتنمية العالمية وحل القضايا الدولية والاقليمية بطريقة مناسبة.

وبدأت الصين مهمة تنفيذ أعمال حراسة السفن لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة المياه الصومالية في نهاية عام 2008, وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولى .

وبالاضافة إلى هذا انهت الصين عمليات حراسة السفن التي تحمل اسلحة كيماوية خارج سوريا لتدميرها وساعدت العديد من الدول على التعامل مع الكوارث الطبيعية.

كما ان التبادل والتعاون البراجماتي للبحرية الصينية مع دول أخرى ضمن سلامة بعض الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم.

وفي الحقيقة التزمت الصين كدولة موقعة على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار بالحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.

وحيث ان اغلب تدفق التجارة الخارجية فى المنطقة يمر من خلال ممرات بحرية في بحر الصين الجنوبي. يعد الحفاظ على حرية الملاحة في المنطقة من المصالح الأساسية لجميع الدول الساحلية ومن بينها الصين

وتسعى الصين والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا لتطبيق اعلان حول سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي وتوقيع مدونة سلوك كاملة في المياه فى أسرع وقت ممكن ,من اجل جعل حر الصين الجنوبي بحرا للسلام والصداقة والتعاون.

وعلاوة على هذا سينتفع الكثير من الدول في المنطقة ومنطقة آسيا- الباسيفيك كلها من مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين وهى استراتيجية للتنمية تعزز الانفتاح والشمولية والنتائج المربحة للجميع .

ولقد أثبتت الحقائق ان الصين قدمت خدمات عامة لضمان سلامة جميع السفن التي تبحر في المياه, لا أن تلحق ضررا بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم كله للسلام والتنمية والتعاون والنتائج المربحة للجميع,ستلتزم الصين بشكل صارم بطريقها نحو التنمية السلمية التي تخدم مصالحها الأساسية وتتفق مع الطموح المشترك لجميع الدول والشعوب في المنطقة .

ومن الأفضل لواشنطن أن تسهم بشكل اكبر في السلام والتعاون الاقليمي بدلا من ان تقوم بتحركات في بحر الصين الجنوبي ثم توجه اتهامات ملفقة للآخرين .