المبعوث الدولي إلى ليبيا يبحث تطورات المسار السياسي مع المسؤوليين الجزائريين

الجزائر اول فبراير 2016 / بحث المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم (الإثنين) تطورات المسار السياسي والأمني في ليبيا مع المسؤولين الجزائريين، ودعا إلى ضرورة تحقيق تقدم في هذا بدعم من المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار مثل الجزائر التي كانت استقبلت اجتماعات للحوار بين الفرقاء منذ 2014.

وصرح كوبلر عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل "إن ليبيا لها حدود طويلة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل أمنية ووضع غير شرعي نظرا للفراغ السياسي والعسكري" محذرا من أن ليبيا تعاني من مشاكل بسبب توسع تنظيم "داعش" وتدهور الوضع الإنساني والمالي.

وأوضح أنه تطرق مع مساهل إلى " المشاكل الامنية في ليبيا و خاصة كيفية التقدم في المسار السياسي".

وقال إن "التقدم في المسار السياسي من خلال تنصيب حكومة بطرابلس وليس في مناطق أخرى" مؤكدا على أهمية أن تقوم هذه الحكومة "بخدمة الشعب ويجب ان تكون مستقرة بالعاصمة بإدارتها المتشكلة من تكنوقراطيين ".

وشدد كوبلر على أنه "من المهم تشكيل حكومة وتعزيز موقف الوزير الأول والتوجه إلى طرابلس".

من جانبه، قال الوزير الجزائري "نحن كلنا مجمعون ونتوق إلى رؤية هذه الحكومة تتشكل وتستقر بطرابلس بالنظر إلى المهام التي تنتظرها، وهي تنفيذ الاتفاق (اتفاق الأمم المتحدة الموقع في 17 ديسمبر 2015) وتطبيقه واستحقاقات في غاية الأهمية ودستور يتم التفاوض بشأنه والمصادقة عليه من قبل الشعب الليبي والإنتخابات التي ينبغي تنظيمها".

وأكد على أن موقف الجزائر "يتطابق شكلا ومضمونا" مع موقف الأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وقال " إننا نؤيد المسار السياسي في إطار تسوية الأزمة الليبية".

وتابع " وندعم الحوار الليبي الشامل من أجل الحفاظ على وحدة الشعب الليبي وتماسكه وسيادته".

وشدد مساهل على "ضرورة نجاح هذا المسار الذي انطلق منذ مدة من خلال تشكيل الحكومة الجديدة التي ينبغي أن تمثل كل الأطياف وتجمع كفاءات واسعة".

وقال إنه من "الجلي أن تعجلنا كمنظمة للأمم المتحدة ودول الجوار لرؤية تنصيب هذه الحكومة مبرر لأنه بقدر ما هناك ضعف ببلد ما ومؤسساته بقدر ما يسمح ذلك للإرهاب بالتوسع والتفاقم...نحن بصدد تجسيد المسعى... يتعين على الليبيين وضع ليبيا فوق كل اعتبار والمضي قدما".

وتأتي زيارة كوبلر إلى الجزائر بعد أسبوع فقط من الزيارة الأولى التي قام بها رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ، حيث بحث مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمسؤولين الجزائريين تطورات المسار السياسي في ليبيا بعد الإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الفرقاء الليبيين.

وصرح السراج حينها أن "ليبيا تمر حاليا بمرحلة تحتاج فيها لكل هذه العبر".

وكانت الجزائر رحبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، ودعت الليبيين والأطياف السياسية إلى الإلتفاف حولها لمواجهة مختلف التحديات.

واعتبرت أن "هذه الخطوة الهامة من شأنها الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز مسار المصالحة الوطنية ودعم الجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والجار في السلم والأمن والرفاهية".

وتتشكل هذه الحكومة التي يرأسها فائز السراج، من 32 وزيرا.

وقد تم اسناد حقيبة الخارجية إلى مروان علي أبو سرويل، وحقيبة الدفاع إلى المهدي إبراهيم البرغثي، والعدل إلى عبد السلام محمد الجليدي، بينما أسندت حقيبة الداخلية إلى العارف صالح الخوجة.

ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة تنفيذا لبنود الاتفاق الذي وقعته الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي بعد تأجيلها يومين.