دمشق 25 يناير 2016 / أكد خبراء ومحللون سياسيون في سوريا يوم الاثنين أن المعارضة السورية في الخارج هي من تعرقل عقد مؤتمر جنيف 3 في موعده المحدد، بسبب عدم توصلها إلى صيغة حول تشكيل وفدها الذي سيقابل وفد الحكومة السورية، وردا على الإنجازات الكبيرة التي يحققها الجيش السوري في عموم المناطق السورية، مشيرين إلى أن المؤتمر سيعقد ولكن لا يعول كثيرا على نتائجها.
ويرى بعض المراقبون السياسيون أن الغموض لا يزال يكتنف عقد المؤتمر بالرغم من إعلان المبعوث الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم الاثنين أن المؤتمر سيعقد في29 من الشهر الجاري وأن الدعوات سيتم توزيعها اعتبارا من يوم الثلاثاء ، لجهة النتائج التي سيخلص إليها على صعيد حل الأزمة السورية سياسيا، والتوصل إلى حل يوقف دوامة العنف التي قلت أكثر من 250 ألف شخص.
وقال المحلل السياسي أحمد شعراوي لوكالة ((شينخوا)) بدمشق يوم الاثنين إن "الخلافات لا تزال قائمة بين أطياف المعارضة حتى قبل أيام من انعقاد المؤتمر، وهذا مؤشر على أن المعارضة ذاهبة ليس من اجل التفاوض لحل الأزمة السورية ، وإنما ذاهبة من أجل الحصول على مكاسب سياسية بدون أن تكون متوافقة فيما بينها".
وأضاف الدكتور شعراوي وهو أستاذ في جامعة دمشق أن "المعارضة الخارجية هي من تضع العراقيل بوجه انعقاد مؤتمر جنيف 3"، مشيرا إلى بعض القوى الإقليمية التي تدعم تلك المعارضة هي من تعمل على عرقلة انعقاده أيضا في موعده بسبب التقدم الذي يحرزه الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي وحلب ( شمال سوريا ) منذ عدة أسابيع مبينا أن الجانب الروسي يعمل بالتنسيق مع الجانب الأمريكي من أجل تذليل العقبات والعمل بجدية عل عقده.
ويشار إلى أ الجيش السوري تمكن خلال الأسبوعين الماضيين من السيطرة على أهم معقلين لتنظيم (جبهة النصرة) بريف اللاذقية الشمالي، وقطع الطريق على المسلحين من جهة الحدود التركية، والتقدم باتجاه أهم معقل لـ (جيش الفتح) ، وهو تنظيم يضم عدة فصائل إسلامية من بينها (جبهة النصرة) في إدلب (شمال غرب سوريا) .
وأوضح المحلل السياسي أن "المؤتمر سيعقد في موعده الجديد، لكن لا نعول عليه كثيرا، لجهة التوصل إلى نتائج ايجابية وهامة على صعيد الحل السياسي ووقف العنف والدمار الذي يعم معظم المحافظات السورية".
وأشار إلى أن الانسحاب سيكون من جانب المعارضة ، لأنه ــ حسب رأيه ــ " ذاهبون بدون ادنى توافق فيما بينهم"، منوها إلى أن المعارضة السورية تعمل على كسب الوقت من أجل الحصول على مكاسب.
وبدوره رأى حيان سليمان وهو محلل سياسي سوري آخر أن المعارضة السورية ومن يدعمها يريدان إفشال مؤتمر جنيف 3 ، خاصة بعد أن تمكن الجيش السوري من تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض في أكثر من مكان .
وقال المحلل السياسي سليمان، وهو يشغل منصب معاون وزير الاقتصاد السوري في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) بدمشق إن " بعض القوى الإقليمية تعملان على عرقلة عقد مؤتمر جنيف 3 " بسبب الإنجازات التي يحققها الجيش السوري.
وبين المحلل السياسي السوري أن الحكومة السورية وحدت وفدها وأعلنت أنه أصبح جاهزا للذهاب إلى جنيف وفق الرؤية السورية بعدم الجلوس مع إرهابيين على طاولة الحوار، والتقيد بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وكل القرارات الدولية ، وما توصل إليه اجتماعات في واحد وفيينا اثنين بخصوص حل الأزمة .
وأكد سليمان أن مؤتمر جنيف سوف ينعقد مهما كانت الأمور مؤكدا على حق سوريا بالانسحاب في حال "وجود إرهابيين مثل محمد مصطفى علوش رئيس المكتب السياسي لـ ( جيش الإسلام ) في الغوطة الشرقية بريف دمشق مع غيره من الإرهابيين" .
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال خلال زيارته للهند مطلع الشهر الحالي أنه ينبغي إعداد قائمة من قوى المعارضة التي تأتي إلى جنيف، وذلك لأن "الحكومة السورية لن يتم عقد حوار مع أشباح".
وأعلنت المعارضة قبل أيام أن محمد مصطفى علوش سيكون رئيسا لوفد المعارضة في جنيف .
ويشار إلى أن رياض حجاب منسق الهيئة العليا التفاوضية للمعارضة السورية المنبثقة عن اجتماع المعارضة السورية في الرياض في ديسمبر الماضي، قال في بداية الشهر الجاري أن المعارضة ستواجه خياراً صعباً في شأن إمكان المشاركة في محادثات السلام المنتظرة الشهر الجاري، وأن الخلافات لا تزال قائمة مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، في ما يتعلق بجدول أعمال المحادثات.
ومن جانبه قال منذر خدام المسؤول الإعلامي بهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في الداخل، وهي من ضمن وفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر المعارضة في الرياض في ديسمبر الماضي إن "هيئة التنسيق لن تنسحب من المشاركة في مؤتمر جنيف 3 وبالتالي عندما توجه لها الدعوة بالتأكيد سوف تحضر".
وأضاف القيادي في هيئة التنسيق الوطنية في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) بدمشق إن "الهيئة تطالب بتوسيع وفد المعارضة، وتطالب توسيع قيادته"، مؤكدا أنه "لا يجوز أن يكون رئيس وفد المعارضة عسكري، وكبيره من الجماعات المسلحة".
ونوه المعارض السوري إلى أن "الوضع في سوريا معقد جدا بسبب التدخلات الدولية العديدة والمتشابكة والمصالح التي تمثلها" معربا عن اعتقاده بأنه هناك تفاهم روسي أمريكي على درجة عالية من التوافق.
وبين خدام أنه سيتم تشكيل لجان استشارية "بهدف استيعاب بعض قوى المعارضة التي لم تشارك في مؤتمر الرياض، وهذه اللجان الاستشارية ممكن أن تكون ضمن الوفد وهذا ما يعمل عليه الآن لحل مشكلة تشكيل وفد المعارضة".
وأكد المسؤول الإعلامي أن وفد المعارضة السورية "ذاهب من أجل من التفاوض وليس من أجل الحوار حول مستقبل سوريا"، مؤكدا أنه قبل بدء المؤتمر سيتم عقد جلسة مباحثات حول جدول الأعمال والقضايا الإجرائية، وكيفية إجراء التفاوض في قاعة واحدة أو في قاعتين منفصلتين" .
ومن المقرر أن تحسم "المعارضة السورية" موقفها من المشاركة في محادثات جنيف في اجتماع تعقده يوم الثلاثاء في الرياض، بحسب ما ذكرت صحيفة ((السفير)) اللبنانية عن مصادر في المعارضة .
وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف يوم الاثنين، لكن دبلوماسيا غربياً استبعد الأحد أن تبدأ المحادثات قبل يوم الأربعاء. ويتركز الخلاف بشكل خاص حول تشكيلة وفد المعارضة.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحفي عقده في جنيف إن "مفاوضات جنيف3 حول سوريا ستبدأ يوم الجمعة 29 يناير الجاري" ، مؤكدا على ضرورة إطلاق تلك المفاوضات دون شروط مسبقة.
وأطلع دي ميستورا الصحافيين على التحضيرات لإطلاق المحادثات بين الأطراف السورية، قائلاً إنه "تمشياً مع القرار، فإن جدول أعمال المحادثات سيتناول أربعة مجالات رئيسية هي "العملية السياسية (الحكومة عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب". وستبدأ المحادثات بين الأطراف السورية يوم 29 يناير بشكل غير مباشر في اجتماعات منفصلة بين دي مستورا والمشاركين في المحادثات.
وأضاف دي ميستورا أن "الأولوية الأهم في المفاوضات ستكون لوقف إطلاق النار ومحاربة تنظيم (داعش)، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المباحثات السورية - السورية قد تستمر 6 أشهر.
وأشار دي ميستورا إلى أن مسألة المشاركة في جنيف 3 ما زالت عالقة، مشددا على ضرورة أن لا يواجه "جنيف 3" مصير "جنيف 2" ، مضيفا أنه سيرسل الدعوات للمحادثات الثلاثاء ، مشيرا إلى أن المقياس الأساسي للدعوات يرتكز إلى قرار مجلس الأمن بشأن سوريا.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن القرار الأممي يدعو إلى مشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري، مؤكدا وجود عراقيل أمام المفاوضات، مشددا في الوقت ذاته على أن الحل العسكري غير مطروح لحل الازمة السورية .