الخرطوم 26 يناير 2016 / أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى فى السودان اليوم (الثلاثاء) رفع الدعم عن أسعار غاز الطهي ووقود الطائرات والسولار.
وقالت الوزارة فى بيان رسمى " إن القرار ينهى الاحتكار الحكومى للسلع الثلاث ويفتح السوق أمام القطاع الخاص ".
وأكدت الوزارة رفع جميع القيود الادارية والرسوم والضرائب على تلك المنتجات والسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد وتوزيع تلك المنتجات واستخدام جميع وسائل الدفع.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطنى بالسودان بدر الدين محمود، وفقا للبيان "الهدف الأساسي لفك الإحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون أي قيود."
وأضاف قائلا "خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب حيث هبطت الأسعار العالمية بصورة غير مسبوقة وتشير التوقعات للمزيد من الهبوط."
وقررت الحكومة السودانية، رفع أسعار غاز الطهي بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف، بواقع 6 جنيهات للكيلو بدلا عن السعر السابق البالغ جنيهين، وهو ما يرفع سعر اسطوانة الغاز إلى 75 جنيها عوضا عن 25 جنيها، ويعادل الدولار الأمريكى الواحد 5.11 جنيه فى السوق الموازى.
وأدى انفصال جنوب السودان في عام 2011 إلى حدوث اختلالات أساسية في جسم الاقتصاد السوداني، إذ فقد الاقتصاد ما يزيد على 70 في المائة من موارد النقد الأجنبي، ما خلق فجوة كبيرة وأحدث هزة عنيفة في سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف.
كذلك، أثر الانفصال على إيرادات الموازنة العامة فانخفضت بما يقارب 50 في المائة مما أحدث فجوة ضخمة في موازنة الدولة وارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة.
وأدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم وتدني الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وشهد الاقتصاد السوداني تدنيا واضحا في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011 "عام الانفصال" حيث انخفض معدل النمو من 5.2 في المائة في عام 2010 إلى 1.9 % في عام 2011 ثم إلى 1.7 عام 2012.
وأعلنت الحكومة السودانية فى سبتمبر 2013 حزمة اجراءات تهدف إلى اصلاح الاقتصاد المتعثر، تضمنت زيادة أسعار المواد البترولية، وهو ما أثار وقتها موجة احتجاجات شعبية.