تقرير إخباري: تاسك يعلن اليوم عن اقتراحات لتسوية العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

لندن أول فبراير 2016 / قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أنه سيعلن عن مقترح بشأن تسوية جديدة لعلاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي اليوم ( الثلاثاء ) بعد ما وصفه بـ" تقدم جيد" في محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وكتب تاسك في تغريدة له في حسابه على موقع تويتر" غدا (الثلاثاء) بحلول الظهر سأعلن عن مقترح لتسوية جديدة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي. تقدم جيد أحرز في الساعات الـ24 الماضية، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة".

وعكف كاميرون وتاسك على وضع اللمسات النهائية لحزمة من الإجراءات تحدد علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وشهد أمس الاثنين مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الجانبين في محاولة للتوصل الى إتفاق يطرح للمناقشة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي القادمة يومي 18 و19 فبراير.

وأجرى كاميرون وتاسك محادثات على العشاء بمقر الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) يوم الأحد، لكنهما فشلا في التوصل الى اتفاق. ووافق تاسك على تمديد المحادثات 24 ساعة إضافية قبل نشر اقتراحاته اليوم (الثلاثاء).

وقال داونينغ ستريت يوم الأحد إن " تقدما كبيرا أحرز" لكن " ما زال الأمر يتطلب المزيد من العمل الجاد".

وأوضح المتحدث باسم داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء حقق " اختراقة كبيرة" في المحادثات على طريق الوفاء بالتزامه بمنع حصول مهاجري الاتحاد الأوروبي على إعانات العمل لمدة أربع سنوات من خلال آلية " فرامل الطوارئ" التي اقترحها مسؤولو الاتحاد الأوروبي.

وفي جزء من مطالبه الرئيسية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق أفضل لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي، دفع كاميرون من أجل منع إعانات العمل لمهاجري الاتحاد الأوروبي لمدة 4 سنوات.

بيد أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ألمحوا إلى أن المفوضية من الممكن أن تعتمد " فرامل الطوارئ" بشأن مزايا مهاجري الاتحاد الأوروبي لما يصل الى 4 أعوام شريطة أن تثبت بريطانيا تعرض نظام الرعاية الاجتماعية لديها " لضغط مفرط".

ووفقا لمقترح سابق للاتحاد الأوروبي، يمكن فرض " فرامل الطوارئ" في غضون 3 أشهر بعد أن تتقدم بريطانيا بطلب في هذا الشأن وتوافق الدول الأعضاء الأخرى عليه. بيد أن كاميرون قال إن مقترح الاتحاد الأوروبي " ليس كافيا بما فيه الكفاية" ويريد تطبيق الفرامل بعد استفتاء بريطانيا على مصيرها في الاتحاد الأوروبي بدون تحديد سقف زمني.

وأكد تاسك أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لابد وأن يقبل من جميع الدول الأعضاء الـ28، ولن يكون هناك " أي مساومة بشأن الحريات الأساسية".

وتعهد كامبرون بإجراء استفتاء على بقاء أو خروج بلاده بحلول عام 2017 ووعد بأن يقود حملة من أجل إبقاء بلاده في الكتلة إذا وافق الاتحاد الأوروبي على الإصلاح الذي تقدم به.