البرلمان الأوروبي يناقش وضع الصين كاقتصاد سوق

ستراسبورغ أول فبراير 2016 / ناقش البرلمان الأوروبي يوم الاثنين ما إذا كان يتعين على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالصين كاقتصاد سوق.

فقد انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ويعنى بروتوكول الانضمام للمنظمة أن الصين ستصبح تلقائيا اقتصاد سوق بالنسبة لأوروبا بحلول 11 ديسمبر 2016 -- وهي الذكري الـ15 لانضمامها إلى المنظمة.

بيد أن أوروبا تصر على مناقشة الأمر. وقد أقر بالفعل بعض أعضاء المنظمة مثل استراليا بالصين كاقتصاد سوق في قوانينهم.

وإن حصول الصين على وضع اقتصاد سوق سيجعل من الصعوبة بمكان اتخاذ إجراءات تمييزية ضد صادراتها مثل ما يسمى بعمليات "مكافحة الإغراق" التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي.

وفي تقرير قدمته إلى المفوضية الأوروبية ، أشارت سيسيليا مالمستروم إلى أن 1.38% من الواردات القادمة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي تتأثر حاليا بالتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق .

وتجري المفوضية الأوروبية حاليا تقييما كاملا للتأثيرات المحتملة لحصول الصين على وضع اقتصاد سوق.

واقترح هلموت شولز من حزب "اليسار الأوروبي المتحدة/اليسار الأخضر لدول الشمال" اليساري أن يتفاوض الاتحاد الأوروبي مع الصين خارج نطاق منظمة التجارة العالمية لإبرام اتفاق ثنائي بشأن مكافحة الإغراق .

وقال العضو السويدي الذي يمثل يمين الوسط كريستوفر فيلنر إن القضية لا تكمن فيما إذا كان ينبغي أن تحصل الصين على وضع اقتصاد سوق ولكن في احترام الصين باعتبارها عضوا بمنظمة التجارة العالمية واحترام قواعد التجارة الدولية.

وأضاف "علينا تقديم اقتراح يحترم القواعد ولا يثير نزاعا تجاريا مع الصين، ويكون قابل للتطبيق سياسيا".

وذكرت العضوة الهولندية بالبرلمان الأوروبي ماريتجي إسحاق أن بعض الساسة بالاتحاد الأوروبي اتخذوا بالفعل موقفا انفعاليا تجاه هذه القضية "وطرحوا مواقفهم المتعلقة بالحمائية، ولكنهم نسوا على ما يبدو أن الاتحاد الأوروبي لديه مستوردين وكذا مصدرين يتيحون أيضا فرص عمل".