رام الله 19 أكتوبر 2020 (شينخوا) اتهمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية اليوم (الإثنين)، إسرائيل بوضع الحواجز والعراقيل أمام الاقتصاد الفلسطيني لمنع تطوره وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي قرار منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصا بالعمل في مناطق الضفة الغربية، معتبرة إياه استهداف لقطاع الاتصالات "الذي من أهم ركائز نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته".
وقالت الوزارة إن إسرائيل "عمدت إلى العديد من الإجراءات التي تعيق تطور قطاع الاتصالات، ومنها قيام الشركات الإسرائيلية بالتغطية غير القانونية لكافة المناطق الفلسطينية، وتسويق خدمات الاتصالات الحديثة للمستخدم الفلسطيني".
وأضافت أن الشركة الإسرائيلية "تسرق من الشركات الفلسطينية نسبة مشاركة في سوق الاتصالات المحلي تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة حسب تقارير البنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، ما يضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة".
كما أشارت إلى استغلال إسرائيل للطيف الترددي الفلسطيني، وإقامة أبراج اتصالات في الأراضي الفلسطينية "بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية".
ودعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى التدخل ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن التوجه للمؤسسات القضائية، علاوة على مخاطبة المؤسسات الدولية لوضع حد لهذا "التعدي" المستمر على الأراضي والسوق الفلسطينية.