وزير الدفاع الإيراني: مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لنا

طهران 19 أكتوبر 2020 (شينخوا) أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن الأجواء باتت مهيأة أمام بلاده لبيع وشراء السلاح، ومجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لطهران.

جاء ذلك خلال لقائه مع التلفزيون الإيراني مساء أمس الأحد، بعد رفع حظر التسليح الأممي المفروض على إيران.

وقال حاتمي "لقد كان صعبا جدا على الأمريكيين أن يتقبلوا وصول إيران إلى هذه الإمكانية لأنهم كانوا قد قالوا شيئا آخر للعالم كذبا وهو أنه ليس بإمكان أي دولة أن تفعل شيئا من دون دعم واشنطن لها وقد قاموا بكل ما استطاعوا لحرماننا من حقنا الطبيعي وهذه نقطة مهمة جدا".

وأضاف "لقد أرادوا إذلال الجمهورية الإسلامية من خلال سلب الشعب الإيراني حقه هذا، وبناء عليه فقد كان مهما لنا الوصول إلى هذا الحق حتى لو لم نستخدمه"، متابعا أنه بعد الانتهاء الآلي للقيود التسليحية فمن المسموح لإيران من الناحية القانونية وفي ضوء قرار مجلس الأمن الدولي توفير ما تحتاجه من العالم وأن توفر للدول الأخرى ما تحتاجه.

وأشار إلى أن الأمريكيين بذلوا خلال العام الأخير كل مساعيهم لتمديد القيود التسليحية أو فرض قيود جديدة بحيث وظفوا كل سمعتهم لذلك ومارسوا الضغوط ما استطاعوا عبر المراجعات المكررة إلى مجلس الأمن إلا أن سمعتهم ذهبت هباء.

وأكد أن هذا الأمر أثبت أن هذه القضية مهمة جدا بالنسبة للأمريكيين.

وأشار حاتمي إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي حذر الدول الأخرى من التعامل مع إيران في مجال بيع وشراء السلاح، وقال "لدينا برنامج في هذا المجال وهم سعوا منذ عام لمنع هذا الأمر لأنهم أدركوا أن مثل هذه الفرصة ستتوفر، ولقد راجعتنا الكثير من الدول وأجرينا محادثات معها والأجواء باتت مهيأة تماما للتعامل سواء لبيع أو توفير الحاجات الدفاعية".

وأردف الوزير "بطبيعة الحال، فإن مبيعاتنا ستكون أوسع بكثير".

وأعلنت إيران فجر أمس الأحد أن حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع "تلقائيا" اعتبارا من الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على مبيعات الأسلحة إلى إيران وتصدير الأسلحة منها في عامي 2006 و 2007، وبعد توقيع الاتفاق النووي، تقرر رفع هذا الحظر في 18 أكتوبر 2020، بعد أن يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلمية برنامج إيران النووي.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تمديد هذا الحظر منذ مايو الماضي، لكن مجلس الأمن الدولي فشل في أغسطس الماضي في تبني قرار لتمديد الحظر نتيجة عدم الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لصالح اعتماده.

وإلى جانب الولايات المتحدة، فقد صوتت جمهورية الدومينيكان فقط لصالح مشروع القرار، وصوتت الصين وروسيا ضده وامتنع الأعضاء الـ11 الباقون في مجلس الأمن، بما فيهم الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة، عن التصويت.