جنيف 15 سبتمبر 2020 (شينخوا) قال مسؤول بارز بمنطقة هونغ كونغ اليوم(الثلاثاء) إن قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يثبت حتى الآن فعاليته في استعادة الأمن بامنطقة.
وفي رسالة مصورة بعث بها إلى الدورة ال45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد ماثيو تشيونغ كين - تشونغ، السكرتير العام للإدارة بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، للمجلس أن الدعاوى المؤيدة لما يسمى " استقلال تايوان" والمؤامرات مع القوى الخارجية " قد خمدت على نحو واضح، مثلما خمدت أيضا أعمال العنف والتحدي السافر للقانون والنظام.
وتابع " قانون الأمن الوطني هام للغاية في إعادة هونغ كونغ مجددا إلى المسار الصحيح وحماية مصالح بلادنا الخاصة بالسيادة والأمن والتنمية"
وأكد مسؤول هونغ كونغ في رسالته للمجلس أن تطبيق قانون الأمن الوطني سيضمن احترام حقوق مواطني هونغ كونغ وحرياتهم.
وتابع " حقوقنا وحرياتنا الأساسية تبقى تامة غير منقوصة بموجب القانون الأساسي والبنود ذات الصلة في الاتفاقات الدولية كما هي مطبقة على هونغ كونغ"، مضيفا أن هونغ كونغ تعتزم مواصلة المضي قدما في كونها مركزا دوليا ،حيويا ومفتوحا، للمال والأعمال، ينتظره مستقبل رغيد ومستقر.
واستطرد " وُضعَ قانون الأمن الوطني من أجل تعزيز مبدأ دولة واحدة ونظامان الذي سيستمر في دفع التقدم في هونغ كونغ. إنه (القانون) يهدف إلى الحفاظ على قيم هونغ كونغ الأساسية التي تشمل الحقوق والحريات وسيادة القانون والاستقلال القضائي"
ولافتا إلى أن جميع البلدان تقريبا لها قوانينها الخاصة بالأمن الوطني، قال ماثيو تشيونغ كين - تشونغ إنه من غير الوارد مطلقا أن يكون قانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ سببا لقلق بعض البلدان.
وأضاف بقوله " يتعين على المجتمع الدولي أن يكون نزيها وألا ينتهج معايير مزدوجة".