السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية

الخرطوم 10 سبتمبر 2020 (شينخوا) قررت الحكومة السودانية اليوم (الخميس) تفعيل حالة طواريء إقتصادية وتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد، في محاولة لوقف تدهور الجنيه السوداني، الذي فقد نحو 45 في المائة من قيمته خلال 10 أيام.

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة أحمد علي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم "إن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية يشمل إجراءات وقوانين رادعة لحماية الاقتصاد، وإعلان محاكم ونيابات للطوارئ".

وأضافت "أن ما يحدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار لم يكن بسبب تغييرات هيكلية في الاقتصاد، وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد السوداني وخنق الحكومة".

وأكدت علي أن الحكومة لن تتوانى في ردع المتلاعبين، مشددة على أن ما تم اتخاذه من إجراءات يهدف لحماية الاقتصاد.

وتراجع الجنيه السوداني بشكل حاد أمام العملات الأجنبية ولاسيما الدولار، الذي بلغ سعره في السوق الموازي اليوم 270 جنيها، فيما بلغ سعره الرسمي في البنك المركزي 55 جنيها.

وأدى الانخفاض المستمر لسعر الجنيه إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والضرورية، مما ضاعف من معاناة السودانيين.

ومنذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه النفطي.

وفي العام 2012 أقر السودان خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، مما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات كان أعنفها في سبتمبر 2013، وأدت إلى مقتل 200 محتج.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في العام 2018، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات عارمة في ديسمبر من العام أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل 2019 .

وسجل معدل التضخم السنوي في السودان 143.78% لشهر يوليو الماضي.