الجزائر 8 يناير 2020 (شينخوا) قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم (الأربعاء) إنشاء لجنة من الخبراء لتعديل الدستور وكلف خبيرا جزائريا أمميا لرئاستها بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وقال بيان الرئاسة، إن تبون استقبل اليوم الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، الجزائري احمد لعرابة، الذي كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور.
وأوضح البيان أن اللقاء جرى بمقر الرئاسة بالعاصمة الجزائر بحضور مدير ديوان الرئاسة نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم الرئاسة بلعيد محمد أوسعيد.
وأشار البيان إلى أن لجنة الخبراء ستقوم برفع مقترحاتها حول تعديل الدستور إلى الرئيس تبون.
وأعلن الرئيس الجزائري في حفل تنصيبه رئيسا للبلاد في ديسمبر الماضي، ان من بين أولوياته تعديل الدستور خلال الأشهر الأولى "إن لم أقل الأسابيع الأولى، بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك المبارك".
وأشار إلى بعض الاصلاحات الدستورية التي سيقوم بها من بينها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم تجاوز فترة الرئاسة ولايتين.
واعتبر الإصلاحات المرتقبة ستحصن الجزائر من "السقوط في حكم الفرد، ويحقق الفصل الحقيقي بين السلطات ويخلق التوازن بينها".
كما التزم بإدخال تعديلات تحدد الحصانة البرلمانية ولا تمنح للبرلماني "الفاسد" أي حصانة في الملاحقة القضائية، بالإضافة إلى حماية الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وحرية الإعلام والتظاهر.
وتعهد بإعادة الإعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال "قانون الانتخابات الجديد الذي يحدد شروط الترشح للمناصب بوضوح.. ويتم تجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي".
ولا تزال الجزائر تسير وفق النظام الرئاسي الذي أرساه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والذي يتحكم فيه الرئيس بمعظم الصلاحيات ولا يشكل فيه الوزير الأول (رئيس الوزراء) سلطة حقيقية، بحيث يقتصر عمله على تنسيق عمل الحكومة بين الوزراء.