رئيس الحكومة التونسية المكلف يقول إن تونس سيكون لها حكومة الأسبوع المقبل

تونس 22 ديسمبر2019 (شينخوا) أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، مساء اليوم "الأحد"، أنه سيكون لتونس حكومة خلال الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب التيار الديمقراطي، وحركة رفضهما المشاركة في الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها.

وقال في تصريح مقتضب للصحفيين، إن لديه "سيناريوهات أخرى" للتفاعل مع قرارات الأحزاب التي دعاها في وقت سابق للمشاركة في الائتلاف الحكومي، أي حركة النهضة الإسلامية، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس.

وأوضح في هذا الصدد أنه أعد أكثر من ثلاثة سيناريوهات بخصوص تشكيل حكومته المقبلة، قائلا من يقدم على تشكيل حكومة عليه أن يضع كل الاحتمالات والسيناريوهات .

ويأتي هذا الموقف، فيما أعلن الحزبان التونسيان، التيار الديمقراطي برئاسة محمد عبو، وحركة الشعب برئاسة زهير المغزاوي في وقت سابق اليوم عن عدم مشاركتهما في الائتلاف الحكومي الجديد الذي يسعى الحبيب الجملي، إلى تشكيله.

إلى ذلك، دعا حاتم المليكي، القيادي في حزب قلب تونس "38 مقعدا برلمانيا"، حركة النهضة الإسلامية، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، في ظل حالة الفراغ المؤسساتي، وما يخلفه من تداعيات.

وحذر المليكي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم من خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وحالة الاحتقان التي تعيشها.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات من شأنها تعقيد مهمة رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، الذي لم يتمكن منذ تكليفه في منتصف شهر نوفمبر الماضي، بتشكيل الحكومة التونسية القادمة من تحقيق اختراق جدي لموجة الرفض للحكومة التي يُحاول تشكيلها.

واتسعت دائرة الرفض بإعلان سيف الدين مخلوف الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة اليوم، أن ائتلاف الكرامة "17 مقعدا برلمانيا"، لن يصوت لصالح الحكومة المرتقبة، وذلك في الوقت الذي دعا فيه النائب عن تحيا تونس، مبروك كورشيد، من جهته، القوى الوطنية إلى عدم التصويت لحكومة الحبيب الجملي القادمة.

يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد كلف رسميا، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، يوم 15 نوفمبر الماضي، بعد أن رشحته حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة برصيد 52 مقعدا برلمانيا من أصل 217.

وشرع الجملي منذ يوم 19 نوفمبر الجاري في إجراء المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حيث التقى في هذا الإطار مع غالبية قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وكبرى المنظمات الوطنية والهياكل النقابية، إلى جانب بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية.