خبيرة اقتصادية صينية: لا ينبغي التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي في العام المقبل

تشعر الأوساط الأكاديمية والجمهور العام بالتشاؤم حيال الوضع الاقتصادي العالمي في الأعوام الخمسة إلى العشرة القادمة، كما أثارت مدة ركود الاقتصاد العالمي الكثير من الجدل أيضا. ومع ذلك، تعتقد تشن فنغ يينغ، المديرة السابقة لمعهد البحوث الاقتصادية العالمية التابع للمعهد الصيني للعلاقات الدولية الحديثة، أن الاقتصاد العالمي لن يقع في الركود العام المقبل، لان أكثر اللحظات خطورة قد مضت.

أشارت تشن فنغ يينغ في تعليق نشرته على صحيفة " غلوبال تايمز" الصينية مؤخرا، إلى أن الاقتصاد العالمي سيواجه حقبة من النمو المنخفض السرعة. وفي الوقت الحالي، تذهب الدول المتقدمة نحو التوجه الياباني، أي التضخم المنخفض، وأسعار الفائدة المنخفضة، والنمو المنخفض، وقد دخلت أوروبا عصر سعر فائدة سلبية، وتتحرك الولايات المتحدة نحو عصر سعر الفائدة السلبي أيضًا. وتشهد البلدان النامية نموًا بطيئًا؛ حيث تعاني اقتصادات أمريكا اللاتينية من "تأثير الدومينو"، وظهور "مصيدة الدخل المتوسط" مرة أخرى، وباعتبارها إحدى محركات النمو الاقتصادي المهمة، تواجه البلدان الآسيوية صعوبة في الحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع، وقد ينخفض النمو الاقتصادي عن 6 ٪، ويصبح الاستثمار والاستهلاك المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي. وفي الفترة المقبلة، من المحتمل أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة بنسبة 2٪ تقريبًا، وقد يعود معدل النمو الاقتصادي الإجمالي للبلدان النامية إلى حوالي 4٪، وقد يكون معدل النمو الاقتصادي العالمي منخفضًا نسبيًا بنسبة 3٪ -3.5٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل الهيكلية مثل أزمة الديون وانخفاض إنتاجية العمالة في العالم وتزايد شيخوخة السكان قد جعلت التوقعات للاقتصاد العالمي في السنوات العشر القادمة قاتمة.

ومع ذلك، تعتقد تشن فنغ يينغ، أن الوجه العام للاقتصاد العالمي في العام المقبل من منظور الأسس الاقتصادية، إن إمكانية وقوع الاقتصاد العالمي في ركود ليست كبيرة، وقد يكون معدل النمو أفضل قليلاً من هذا العام، ويمكن فهمه من خلال الجوانب التالية: ـ 

أولا، الوقت الأكثر خطورة وصعوبة بالنسبة للاقتصاد العالمي قد مضى، حيث بدأت الدول الكبرى في العالم في اعتماد تدابير للتكيف مع التقلبات الدورية لمقاومة وصد المخاطر. وقد بدأت الصين بتعديلات ضد التقلبات الدورية منذ أبريل هذا العام، وبدأت الدول الأوروبية والأمريكية في تبني تعديلات بعد أن شعروا بخطر الأزمة في شهري أغسطس وسبتمبر هذا العام، حيث خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة لأول مرة في أغسطس، ثم بدأت أكثر من 30 دولة في خفض أسعار الفائدة، واستعادت الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان السياسة النقدية للتخفيف الكمي. وبعد شهر اكتوبر، بدأت فعالية تدابير التكيف مع التقلبات الدورية في الظهور، والبيانات الاقتصادية العالمية الحالية آخذة في تحسن تدريجي.

ثانياً، الوضع الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة في العام المقبل لن يكون سيئًا للغاية، وطالما أن الصين والولايات المتحدة لا تتراجعان، فلن يحدث ركود عالمي، ولن ينهار الاقتصاد العالمي. ووفقًا للإحصاءات الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغ الحجم الاقتصادي للولايات المتحدة والصين العام الماضي 20.5 تريليون دولار أمريكي و13.457 تريليون دولار أمريكي على التوالي، وهو ما يمثل 24.3٪ و16٪ من الاقتصاد العالمي. والأمر الأكثر أهمية هو أن معدل مساهمة الاقتصادين الرئيسيين في النمو الاقتصادي العالمي يصل إلى 51.7٪. طالما لا توجد مشاكل كبيرة بين الصين والولايات المتحدة، يمكن للاقتصاد العالمي الحفاظ على نمو معتدل.

لا يزال الاقتصاد الأمريكي بارزا في البلدان المتقدمة الرئيسية، ونما بنسبة 2.9 ٪ العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.4 ٪ هذا العام، وسوف ينمو بنسبة 2.1 ٪ العام المقبل. وفي سياق الركود التصنيعي في الولايات المتحدة، لا يزال الاستهلاك والعمالة قوياً، وعلى الرغم من أن اتجاه التباطؤ لن يتغير، إلا أنه لا يزال هناك في الولايات المتحدة مجال لتنظيم السياسات والتحفيز لتجنب الركود.

ووفقًا لآخر التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي صدرت في نوفمبر، ومقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي لأكبر 16 دولة، والتي تمثل 77 ٪ من الاقتصاد العالمي، لا يزال معدل النمو الاقتصادي في الصين أعلى من جميع القوى الكبرى في عام 2019. وفي العام المقبل، قد يتباطأ الاقتصاد الصيني إلى حوالي 6٪، ولكن نظرًا لأن حجم الاقتصاد الصيني تجاوز 13 تريليون دولار، فإن إمكانية مواصلة هذا الاقتصاد النموذجي النمو بنحو 6٪، سيكون عامل دعم مهما للتنمية المستقرة للاقتصاد العالمي العام المقبل.

وأخيرا، ترى تشن فنغ يينغ، أنه بعد الاحتكاكات التجارية لهذا العام والأداء الضعيف للاقتصاد العالمي، تعود العقلانية، وأولت القوى الكبرى المزيد من الاهتمام للمسؤوليات الدولية، وهذا سبب للاعتقاد بأن البيئة الجيوسياسية العام المقبل لن تتدهور بشكل خطير. بالإضافة إلى ذلك، فإن العولمة لم تنعكس بشكل أساسي، ولم تترك، وعلى الرغم من عدم حل التناقضات الهيكلية للحكم العالمي، ولكن حل المشاكل يجري ببطء، وإنشاء آليات ذات صلة لحل مشاكل محددة، وهذا هو أيضا عامل ايجابي للحكم على الوضع الاقتصادي العام المقبل.