غزة/رام الله 19 أكتوبر 2019 (شينخوا) أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم (السبت)، حرصها على إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشددة على ضرورة أن يسبقها حالة من التوافق لضمان نجاحها.
ورحبت الحركة، في بيان، على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، بزيارة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر المقررة إلى قطاع غزة "في أي وقت".
وقال القانوع "نرحب بزيارة حنا ناصر في أي وقت، والحركة ستبلغه بموقفها الثابت على إجراء الانتخابات الشاملة وأن يسبقها حالة من التوافق لضمان نجاحها".
ومن المقرر أن يصل ناصر إلى القطاع خلال أيام لعقد لقاءات مع قيادة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، بالإضافة إلى اجتماعات مع مؤسسات أهلية فلسطينية، حيث سبق إن عقد لقاءات مماثلة مع أمناء الفصائل الفلسطينية ومؤسسات أهلية في الضفة الغربية.
يأتي ذلك فيما عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا تشاوريا في وقت سابق اليوم في مدينة رام الله من أجل التحضير لإنجاح الانتخابات العامة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف في تصريحات إذاعية، إن الاجتماع بحث "كيفية إزالة العقبات أمام الوصول للموعد الذي يمكن أن يحدده الرئيس محمود عباس من خلال إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم الرئاسية بعد ذلك بفترة".
وأكد أبو يوسف، ضرورة إزالة كل العقبات أمام الانتخابات وأهمية إجرائها في كل الأراضي الفلسطينية"، متهما حماس بأنها تضع العراقيل عندما تتحدث عن انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية.
وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، أنها بحاجة إلى مدة 90 إلى 100 يوم من تاريخ صدور المرسوم وحتى يوم إجراء الانتخابات.
وقالت اللجنة في بيان، إن هذه المدة القانونية التي ينص عليها القانون يتم فيها تسجيل الناخبين، وفتح باب الترشح، وتقديم الطعون في المحاكم، والدعاية الانتخابية، وهي الحد الأدنى الذي يلزمنا من أجل إجراء العملية الانتخابية.
وكان عباس كلف ناصر في السابع من أكتوبر الجاري ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية وطلب منه استئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة من أجل التحضير لإجرائها.
وقال عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في حينه، إن الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وترفض حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 وفصائل فلسطينية أخرى إجراء انتخابات بشكل منفصل، وتطالب بإجرائها بشكل متزامن بما يشمل الرئاسة والمجلس التشريعي (البرلمان) والمجلس الوطني.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير العام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
وتتبادل حركتا فتح وحماس اتهامات مستمرة بتعطيل إجراء انتخابات جديدة. كما يخشى الفلسطينيون من أن تمنع إسرائيل إجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يطالبون بأن يكون عاصمة لدولتهم العتيدة.