تعليق: عملية "نبع السلام"، انتصار دبلوماسي لتركيا قد ينتهي بخسائر اقتصادية

شنت تركيا في 9 اكتوبر الجاري، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "نبع السلام" ضد القوات المسلحة الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، والتي جذبت اهتماما دوليا واسعا.

يبدو جليا أن نقل النفوذ الأمريكي في سوريا إلى تركيا قد أثار شكوكا واسعة وعدم ثقة. ورغم أن ترامب قد حذر في تويتر بأنه سيدمر الاقتصاد التركي في حال تجاوزت تركيا الحدود. إلا أن ذلك يعني بأن إدارة ترامب تعطي مساحة كبيرة للمناورة والتدخل في شمال شرق سوريا.

أما روسيا فقد أبدت موقفا متناقضا تجاه العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا. فمن ناحية، قالت الحكومة الروسية مجددا بأن جميع القوات العسكرية الأجنبية التي "لها وجود غير قانوني" يجب أن تغادر سوريا. ومن ناحية أخرى، قالت بأن "تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها". وعلى الرغم من أن روسيا وتركيا تدعمان الأطراف المتصارعة في الحرب الأهلية السورية، إلا أن روسيا تعتقد بأن نفوذ تركيا في سوريا أفضل من نفوذ الولايات المتحدة. ناهيك عن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وتركيا خلال الفترة الأخيرة. لذا فإن مشاركة تركيا ستوفر لروسيا فرصة كبيرة لزيادة تعزيز نفوذها دون تحدي الموقف المهيمن للولايات المتحدة في المنطقة.

في المقابل، أصدرت إيران، بصفتها مؤيدًا قويًا للنظام السوري، بيانًا حثت فيه تركيا على سحب قواتها من سوريا. وتخشى إيران من أن تؤدي العمليات العسكرية التركية في سوريا إلى تأجيج الوضع في المناطق الكردية التابعة لايران.

النقطة الأهم التي يجب التأكيد عليها هي أن الولايات المتحدة وروسيا بصفهما أهم قوتين أجنبيتين على الأرض في سوريا، يعد موافقتهما على التدخل التركي في سوريا، نجاحا دبلوماسيا غير مسبوق بالنسبة لتركيا.

في المقابل، قد تجعل العملية العسكرية التركية اقتصاد تركيا أكثر هشاشة، وقد تتسبب في أزمة أعمق من ذلك.

على المستوى الاقتصادي، عانت تركيا في عام 2018 من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الديون بالعملات الأجنبية وتراجع سوق العملات، خاصة في منتصف أغسطس 2018، حيث انخفضت الليرة التركية بنسبة 20 ٪ مقابل الدولار مسجلة مستوى قياسيا. في هذه الحالة، وبصرف النظر عن التكلفة المستقبلية لإقامة منطقة آمنة، من غير المرجح أن تكون عملية "نبع السلام" إجراءً منخفض التكلفة بالنسبة لتركيا. ورغم أنه لا يزال من الصعب احتساب التكلفة الكاملة للعملية بدقة حتى الان، لكن تكلفة الحرب الحديثة ليست منخفضة، ناهيك عن الانكماش الاقتصادي الذي تعانيه تركيا.

المخاطر الأخرى التي قد تترتب عن العمليات العسكرية التركية في سوريا هي العقوبات الأمريكية. فرغم أن اعتماد تركيا التجاري على الولايات المتحدة منخفضا نسبياً، إلا أن أي عقوبات أمريكية محتملة قد تكون كافية للتأثير على الاقتصاد الكلي لتركيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاندفاع الأمريكي لتقويض الاقتصاد التركي سيزيد أيضًا من مشاعر غضب الجمهور التركي من سياسات حزب العدالة والتنمية.

على عكس الولايات المتحدة، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتركيا، وإذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، فسوف يدمر الاقتصاد التركي. ورغم أن أردوغان هدد بإرسال أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري إلى أوروبا، إلا أنه لم يستبعد إمكانية تبني الاتحاد الأوروبي لسياسة عقابية ضد تركيا، بما في ذلك تعليق اتفاقيات التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي وإلغاء المساعدات المالية لتركيا.

باختصار، قد تدفع تركيا ثمنًا اقتصاديًا كبيرًا مقابل الفوائد الاستراتيجية للتدخل في سوريا. لكن وبالمقارنة بمصالح الأمن القومي التركية، قد لا تكون القضايا الاقتصادية الاهتمامات الحقيقية للحكومة. وعلى الرغم من أنه لا ينبغي لنا أن نقلل من قدرة تركيا على تغيير اتجاه الوضع الاقتصادي من خلال السبل الدبلوماسية، إلا أن عملية "نبع السلام" قد تدفع الاقتصاد التركي نحو دوّامة.