لبنان يعلن استعداده للانضمام الى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور

بيروت 14 أكتوبر 2019 (شينخوا) اتهم وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، اليوم (الإثنين) قوى سياسية ممثلة بالحكومة، لم يسمها، بعرقلة إقرار مشروع موازنة العام 2020.

وقال الجراح في تصريح للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء خصص لمناقشة مشروع موازنة العام المقبل، إنه كان من المفترض اليوم إعلان الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة.

وأوضح أن بعض القوى السياسية تراجعت بشكل مفاجئ عن إقرار بعض البنود المتفق عليها، بما فيها بنود مقدمة منها بموجب أوراق عمل رسمية.

وكانت الحكومة تسلمت أوراق عمل من كافة الأحزاب والقوى السياسية بشأن مشروع موازنة العام 2020، بحسب الجراح.

وتابع أن اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد الإصلاحات المالية والاقتصادية الواجب تنفيذها كانت قد أحرزت تقدما إيجابيا قبل تراجع بعض القوى السياسية.

واعتبر وزير الإعلام اللبناني أن"هذه التصرفات لن توصل إلى نتيجة وتنعكس سلبا على أداء مجلس الوزراء وتؤخر إقرار الموازنة".

وحث القوى السياسية على ضرورة "أن تتحمل مسؤولياتها بكل جدية باحترام ما ورد في أوراق العمل المقدمة وليس بالتراجع عن بنود في الموازنة كنا قد اتفقنا عليها مبدئيا وأُقرت".

وأعلن أن لجنة الإصلاحات ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لحسم البنود العالقة، التي كان قد تم بتها في جلسات سابقة.

ولفت إلى أن هناك مهل دستورية داهمة بالحد الأقصى حتى 22 أكتوبر الجاري يجب أن يتم خلالها إنجاز الموازنة وإرسالها إلى البرلمان لتصديقها وفق الدستور.

ورفض الجراح تسمية من يعرقل إنجاز الموازنة، لكنه تعهد "بتسمية الأشياء بأسمائها" إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

بدوره، عبر وزير المال علي حسن خليل في تصريح مقتضب عن أسفه للأجواء، قائلا "للأسف الناس في واد، ونحن بواد آخر ولا تحمل للمسؤولية".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية مع تصاعد الدين العام وبلوغه نحو 86.2 مليار دولار، ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2019، وفق بيان لوزارة المالية.

وبلغ العجز في موازنة العام الماضي ستة مليارات دولار، ويتوقع المصرف المركزي بلوغ نسبة النمو صفر في المائة لهذا العام.

وتعول الحكومة على تنفيذ إصلاحات كانت قد تعهدت بها في مؤتمر (سيدر) للمانحين، الذي نظمته فرنسا في أبريل من العام الماضي وانتهى بتعهدات بأكثر من 11 مليار دولار كهبات وقروض لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ مشاريع للاستثمار والنهوض بالبنية التحتية في مختلف القطاعات.