تعليق: لن نسمح أبدا للعنف ان يختطف مستقبل هونغ كونغ

تصاعدت وتيرة أعمال العنف التي يقوم بها المتظاهرون المتطرفون في هونغ كونغ لأكثر من شهرين، مما تسبب في إلحاق أضرار اجتماعية جسيمة. وقالت الشرطة هناك بأنه قد تم اعتقال حوالي 900 شخص حتى الآن، وسيستمرون في تطبيق القانون بكل صرامة وتقديم الجناة إلى العدالة. هذا وتدعم الحكومة المركزية بكل حزم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وشرطتها للتخلص من العنف، والحفاظ على السيادة الوطنية والأمن وتحقيق التنمية والإزدهار والإستقرار في هونغ كونغ، وألا يسمح أبدا للعنف بأن يخطف مستقبلها.

طبعا لا يمكن الإنكار بأن لأهالي هونغ كونغ مطالب مختلفة، ولكن الأولوية الإجتماعية الآن هي السعي إلى عودة الأمن والإستقرار، والمهمة الأكثر إلحاحا هي وقف العنف واستعادة النظام. العنف هو العنف، وأي تبييض له يعني التواطؤ معه. إن التناقضات الكبيرة في هونغ كونغ تتطلب حتما تظافر كل الجهود في جميع مناحي الحياة، لكن العنف لا يمكن أن يكون خيارا معقولا. إذا كان لدى بعض الأشخاص آراء سياسية مغايرة ويستعملون العنف كوسيلة لما يرونه “حق” ألا يعني ذلك بأن مجتمع منطقة هونغ كونغ قد يخسر استقراره إلى الأبد؟ إذا صرخ أحدهم مطالبا بالديمقراطية بينما هو في الواقع يعتدي على الآخرين ويقوض النظام، ألن تصبح الديمقراطية والحرية ستارا ضارا للمجتمع؟ إن قول كلمة “لا” للعنف هي بيت القصيد لمجتمع يسوده القانون، وكلمة إجماع لمجتمع متحضر.

في الوقت الحالي، أصبحت محاولات العناصر المتشددة والمتطرفة وجماعات المعارضة واضحة للعيان، وقد اكتشف الناس بأن "معارضة تعديل قانون التسليم" كانت مجرد أعذار. وعندما توقفت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن التعديلات،صرخوا مجددا “استرداد هونغ كونغ، ثورة العصر”، إلى غير ذلك من الشعارات المتطرفة الأخرى، مما يشكل تهديدا خطيرا للسيادة الوطنية. إن الغرض من تصعيدهم للعنف هو جلب حكومة المنطقة وشرطتها إلى دوامة الفوضى، وإدخالها في صراع والتنافس مع الحكومة المركزية على الحكم في هونغ كونغ . لذلك فهم لا يتورعون عن استخدام الشباب والمواطنين كبارود لتحقيق أهدافهم.

إذا رأينا كل هذا بوضوح، فهل بالإمكان التراجع أمام هذه الشعارات السياسية المتطرفة واللامعقولة والتي لا نهاية لها؟ هل يمكن إيجاد أدنى تسوية مع هذا التقويض الخطير لـ "مبدأ دولة واحدة ونظامان"؟ حتما الإجابة ستكون بالنفي. "لا يمكن السماح لأي نشاط بأن يهدد سيادة البلاد، من المستحيل السماح بتحدي السلطة المركزية وسلطة القانون الأساسي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولن يسمح إطلاقا باستغلال أحداث هونغ كونغ للقيام بأعمال تخريبية داخل البر الرئيسي الصيني". إذا كان المرء يعتقد أن العنف المتصاعد سيجبر الحكومة المركزية التراجع على مبادئها الأساسية فإنه مخطئ. إذا كانت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة غير قادرة على أن تسطير على الإضطرابات الحاصلة هناك، فإن الحكومة المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي. وفقا للقانون الأساسي، فإن الحكومة المركزية لديها كافة الأساليب الكافية والناجعة والسريعة التي تمكنها من التعامل مع أي شكل من أشكال الإضطرابات.

لن يكون لهونغ كونغ مستقبل مشرق إلا إذا توقف العنف. يجب الإشادة بدور شرطة هونغ كونغ والمحبين للوطن وهونغ كونغ لدفاعهم عن سيادة القانون ، وازدهار واستقرار المنطقة وحماية هونغ كونغ كمركز مالي وتجاري وشحني دولي، وحماية المصالح المشتركة لمجتمع هونغ كونغ والمستثمرين الأجانب. يجب القول للشباب الذين غرر بهم وضللوا بأن العنف ليس بالتأكيد وسيلة للتعبير عن عشقهم لهونغ كونغ، كما يجب ألا يكونوا ورقة مساومة سياسية لحساب الآخرين. كما يجب تحذير أيضا جميع قوى " الفوضى المناهضة للصين " ألا تسيء تقدير الوضع وتعتبر ضبط النفس كضعف وتقلل من الإرادة القوية والحزم الشديد للحكومة المركزية وشعب البلاد بأكملها لحماية السيادة الوطنية والأمن والوحدة والحفاظ على رخاء هونغ كونغ واستقرارها