تقرير إخباري: مجهودات الشركات الصينية تخلص 5000 مزارع سوداني من الفقر سنويا

حصاد القطن

تعتبر الزراعة ثاني أكبر قطاع اقتصادي للسودان بعد صناعة النفط، ورغم خصوبة الأراضي وتوافر فرص لزراعة عدد كبير من المحاصيل، إلا أن المساحة والقدرة الإنتاجية للزراعة السودانية محدودة نظرا لنقص التكنولوجيا المتقدمة في الهندسة الزراعية وأساليب الري ومكافحة الآفات فضلا عن الخبرة الإدارية.

خلال السنوات الأخيرة، وفرت الصين مساعدات تكنولوجية زراعية كثيرة للسودان، ورفعت سقف مستوى التعاون في هذا المجال، وهو ما بات حجر زاوية يعتبر هو الأهم في العلاقات الودية بين البلدين، وعمل أيضًا على ضخ حيوية جديدة في مجال الزراعة أيضا.

ومن المعروف أن القطن في مصر والسودان، من نوع "طويل التيلة"، وهو ذو سمعة عالمية معروفة، وتتهافت الأسواق العالمية على استيراده، لكنه تعرض إلى انتكاسات في الفترة الأخيرة بسبب الإهمال في الإرشاد الزراعي، ومساعدة الفلاح في مكافحة الآفات أو تسويق المحصول بعد حصاده.

مؤخرًا؛ وقعت شركة "شين جي يوان"، التابعة لشركة شاندونغ الصينية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي، جولة جديدة من اتفاقية للتعاون الزراعي مع وزارة الزراعة السودانية.

وحسب هذه الاتفاقية، ستستقر السلسلة الصناعية الكاملة لأصناف القطن الصينية الممتازة في السودان، بما في ذلك تربية البذور وتكاثرها والتعاون الثنائي في زراعتها، وإعادة تدوير المنتجات ذات الصلة وتصنيعها وتجارتها، ما يدل على التنمية المتنوعة للتعاون الزراعي الصيني السوداني.

وفى إطار جولة جديدة من المساعدات الصينية الفنية الزراعية للسودان التي انطلقت في عام 2008، ساهمت شركة شاندونغ الصينية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي، مع أكاديمية العلوم الزراعية بمقاطعة شاندونغ فى بناء مشروع المركز النموذجي للتكنولوجيا الزراعية في السودان.

وفي هذا السياق، قال خه تشاو شون، مدير شركة "شين جي يوان"، إن التكنولوجيا الزراعية الصينية قد حسنت بشكل كبير من حجم الإنتاجية الزراعية في السودان وجودتها في الوقت نفسه، ولعبت دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الزراعية لها وتحسين كفائتها الاقتصادية.

وأضاف أنه قد زادت إنتاجية كل من محصول القطن والذرة والفول السوداني في السودان، من مرتين إلى ثلاث مرات بفضل سنوات من الجهود المبذولة من هذا المركز.

وأشار إلى أنه قد تم تعميم وتطبيق أصناف بذور القطن المحسنة، التي تطورها المركز على نطاق واسع في السودان، لتمثل مساحة زراعة تلك الأصناف من بذور القطن إلى أكثر من 90% من مساحة الزراعة الإجمالية للقطن في السودان لسنوات عديدة.

فيما أكد مدير المركز النموذجي تشو لي، أن أصناف بذور القطن الصينية، تتميز بمقاومة أفضل للحشرات والآفات المختلفة أيضًا، ما عمل على رفع إنتاجية القطن بشكل كبير، ونال رضا المزارعين والفلاحين السودانيين، الذين وجدوا أنفسهم يحققون إنتاجية أعلى من الماضي بعدما كان المحصول يتسبب في خسائر فادحة لهم.

وجنى الفلاحين السودانيين، فوائد كثيرة من وراء رفع مستوى التعاون الزراعي الصيني السوداني، حيث وصلت مساحة زراعة القطن لشركة شاندونغ الصينية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي في السودان، سواء في الأراضي المملوكة لأصحابها ، أو تلك التي تخضع لنظام التعاونيات الزراعية إلى 14000 هكتار في عام 2018، الأمر الذى ساعد 5000 فلاح سوداني على التخلص من الفقر كل عام، وحل مشكلة العمالة لأكثر من 50000 مواطن كذلك.

رفع قدرات وكفاءات الفنيين والعاملين في مجال الهندسة الزراعية والإرشاد وخلافه بالسودان، كانت أحد الأجزاء الرئيسية للتعاون الزراعي الصيني السوداني أيضا، حيث قال تشو لي، إن المركز النموذجي قد نظم 24 دورة تدريبية فنية مهنية منذ إنشاءه، ودربت حوالى 720 فني زراعي للسودان.

وأضاف مدير المركز النموذجي، أن المركز لم ينس "الإرشاد الزراعي"، بهدف أن تسير الخطة بشكل متوازي لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث تم توجيه التوعية الفنية اللازمة لأكثر من 5000 فلاح من مزارعي القطن في حقولهم، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 2000 طالب متدرب من الجامعات الزراعية المحلية، مما أعدّ عددا كبيرا من الكفاءات الزراعية للسودان.

الصين والسودان، لم يفتهما الاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق"، حيث بحث الطرفين فرص التعاون من خلال المبادرة في المجال الزراعي، وهو ما كشف عنه وزير الزراعة السوداني المكلف بابكر عثمان، الذي قال إن حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حاليًا 46%، معربا عن ثقته في الوصول إلى آفاق تنمية أوسع للزراعة السودانية بالتعاون مع الصين، ما سيوفر دعمًا كبيرًا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة للسودان.